عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا بعنوان “الأوضاع السياسية الراهنة في بنجلاديش وتركيبة الحكم بعد الانتفاضة الأخيرة”.
وقالت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن بنجلاديش شهدت انتفاضة واسعة النطاق نتيجة للاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع معدلات الفقر والفساد، وهذه الانتفاضة كانت مدفوعة أيضًا بتهم متعلقة بالتزوير الانتخابي في الانتخابات الأخيرة، التي شهدت فوز حزب رابطة عوامي بأغلبية ساحقة، وردت الحكومة على الانتفاضة بالقوة، حيث تم استخدام الشرطة والجيش لتفريق المتظاهرين، وأدى هذا إلى انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، واستغل حزب بنجلاديش القومي وجماعات المعارضة الأخرى ومن بينها الجماعة الإسلامية هذه الانتفاضة لتكثيف ضغوطهم على الحكومة، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف حكومة انتقالية محايدة.
وتابعت: أثرت الانتفاضة الأخيرة على التحالفات السياسية في بنجلاديش، حيث بدأت بعض الفصائل داخل حزب رابطة عوامي بإبداء تذمرها من القيادة الحالية، وقد يؤدي هذا إلى انشقاقات داخل الحزب الحاكم، مما يضعف موقف الشيخة حسينة، ودائما كان للجيش البنجالي دورًا حاسمًا في السياسة البنجالية، وهناك تكهنات بأن الجيش قد يتدخل مرة أخرى إذا استمر الوضع في التدهور، إما من خلال دعم حكومة انتقالية أو عبر فرض حالة الطوارئ، وقد يؤدي الوضع الراهن إلى تزايد الضغط على الحكومة لتنظيم انتخابات جديدة، وإذا تم ذلك فقد نشهد تصاعدًا في العنف السياسي والتنافس الشديد بين الأحزاب السياسية الرئيسية.
وأوضحت أن استمرار الانقسام السياسي الحاد قد يُعرقل أي جهود للتوصل إلى تسوية سياسية، وفي حال عدم التوصل إلى حل قد تدخل بنجلاديش في حلقة جديدة من العنف السياسي وعدم الاستقرار؛ مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد البنجالي، حيث أدت الانتفاضة إلى تراجع الثقة في الاقتصاد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية،
وتقف بنجلاديش عند مفترق طرق حساس، حيث سيحدد الوضع السياسي في الشهور القادمة ملامح المستقبل، والاضطرابات السياسية الأخيرة تُشير إلى أن البلاد قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، ما لم يتم التوصل إلى حلول توافقية تنهي الأزمة، ورجوعا للبدايات فبعد استقلال بنجلاديش، انقسمت الجماعة الإسلامية وتم تشكيل فرعها في بنجلاديش، في نهاية الحظر الأولي، وفي أعقاب انقلاب عام 1975 انضمت الجماعة الإسلامية إلى تحالف متعدد الأحزاب في الثمانينيات بهدف استعادة الديمقراطية وتحالفت لاحقًا مع الحزب الوطني البنجلاديشي، وشغلت مناصب وزارية في الحكومات التي قادها الحزب الوطني البنجلاديشي في الفترة 1991-1996 و2001-2006، كما أقامت رابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة شراكة مع الجماعة الإسلامية في عام 1996 وبحلول عام 2008، فازت الجماعة الإسلامية بمقعدين في البرلمان، وتحولت الشيخة حسينة، التي تولت السلطة خلال الفترة من 1996 إلى 2001 ومنذ عام 2019، إلى استبدادية، فأدانت أو سجنت المنتقدين، بما في ذلك محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل والذي حل محلها الآن كرئيس للحكومة المؤقتة، وفي الأول من أغسطس، قبل أربعة أيام فقط من انهيار حكومتها، وضعت الجماعة الإسلامية البنجلاديشية وجناحها الطلابي إسلامي شهاترا شيبير، المحظورين بالفعل من النشاط السياسي، تحت قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، والآن أطلق سقوط الشيخة حسينة العنان للقوى الإسلامية اليمينية في بنجلاديش، وإن كان من غير المتوقع أن تظل هذه القوى على نفس التوجات الإيديولوجية عقب هذه التحولات؛ ففي السادس من أغسطس، أعادت الجماعة الإسلامية في بنجلاديش فتح مكتبها المركزي في منطقة بورو موجبازار في دكا، والذي ظل مغلقاً لمدة ثلاثة عشر عاماً. وقال أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن عند دخوله المكتب برفقة زعماء آخرين من الجماعة: "لقد غادرنا هذا (المكتب المركزي) في التاسع عشر من سبتمبر 2011.. لقد دخلنا المكتب الآن".
ونوهت: في حين لا يمكن تصنيف جميع المحتجين، الذين عارضوا سياسة الحصص في الوظائف لأقارب قدامى المحاربين في حرب 1971، على أنهم قوى إسلامية يمينية، فإن قسمًا كبيرًا منهم ينتمون إلى الجماعة الإسلامية والحزب الوطني البنجلاديشي، وقاطع الحزب الوطني البنجلاديشي الانتخابات البرلمانية لعام 2024 بعد سجن زعيمة الحزب الوطني البنجلاديشي ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء لأسباب مختلفة، بما في ذلك الفساد، لأكثر من عقد من الزمان، وتُظهر مقاطع الفيديو أن المحتجين تبولوا على تمثال الشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة ومؤسس بنجلاديش الذي دافع عن جمهورية علمانية وديمقراطية، وكان الشيخ مجيب الرحمن محبوبًا من قبل أولئك الذين ناضلوا من أجل إنشاء بنجلاديش للناطقين بالبنجالية في شرق باكستان، وقد صاغ فكرة ديمقراطية لبنجلاديش، حيث قال: "هذه البلاد لا تنتمي إلى الهندوس.. هذه البلاد لا تنتمي إلى المسلمين.. كل من يعتقد أن هذه البلاد لهم، هذه البلاد ستكون لهم. كل من يشعر بالسعادة لرؤية هذه البلاد مزدهرة، هذه البلاد ستكون لهم.. كل من يبكي لرؤية هذه البلاد حزينة، هذه البلاد ستكون لهم.. هذه البلاد ستكون أيضًا لأولئك الذين ضحوا بكل شيء من أجل حرية هذه البلاد".
ولفتت إلى أن أولئك الذين أهانوا وهدموا تماثيله يحتقرون هذه المثل العليا وينتمون بشكل عام إلى القوى الإسلامية بقيادة الجماعة الإسلامية والحزب الوطني البنجلاديشي، وفي السادس من أغسطس، وفي خضم الضغوط السياسية التي شنتها الحركة الطلابية، أصدر الرئيس محمد شهاب الدين ممارساً سلطته في العفو بموجب المادة 49 من الدستور أوامر بالإفراج عن زعيمة الحزب الوطني البنجلاديشي خالدة ضياء، التي كانت محتجزة رهن الإقامة الجبرية، بدلاً من السجن، لمدة خمس سنوات لأسباب طبية، كما أفرجت المحاكم عن أكثر من 2000 طالب محتج بكفالة، وكان زعماء الجماعة الإسلامية في بنجلاديش يدركون أن عمالهم سيستهدفون المعابد وممتلكات الأقليات الدينية مثل الهندوس، وفي خضم هذه الأحداث المضطربة، وفي محاولة لعدم إهدار المكاسب السياسية غير المتوقعة على أبوابهم، بدأ زعماء الجماعة الإسلامية في إصدار دعوات إلى أعضائهم لحماية الهندوس وأماكنهم الدينية، وهناك بالفعل حالات لعمال الجماعة الإسلامية يحرسون المعابد والممتلكات الهندوسية.
