أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتم النظر في مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني، والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية.
جاء ذلك تعقيبًا على ما ذكره النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، والذي قال إنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة في أي جهة.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هذا طلب مشروع ومطلوب، وسننظر في تنفيذه وتعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، وسنرى كيف يتم نشرها".
وأكد المستشار محمود فوزي، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يتم مناقشتها في اللجنة التشريعية، مضيفًا: "حريص على أن نفهم أن الموضوع به تكامل، وأنا أعلم أن اللجنة التشريعية لا ترغب إلا في إصدار أفضل قانون يراعي جميع الأطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة، وهذا ما يراعيه هذا المشروع".
