أكد محمد جبران وزير العمل، أن الحد الأدنى للأجور أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة على متابعة تطبيقه على مستوى كافة المؤسسات بالقطاع الخاص، موضحا أن هناك لغطا عند المواطنين، حول تحديد مفردات الحد الأدنى للأجور ومشتملات الأجر، الذى يضم 30% بدلات لا يزيد عليها مستحقات العامل منها، فضلا عن التأمينات، والتى جميعا تصل قيمتها الإجمالية بالأساسى إلى 6 آلاف جنيه.
وأضاف "جبران"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية: هناك من لا يطبق الحد الأدنى للأجور، منها منشآت مستثناة وفقا للقرار، مثل: الجمعيات الأهلية لاعتمادها على التبرعات، إلا أن هناك 3 آلاف و330 مؤسسة طلبت الاستثناء من الحد الأدنى للاجور، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة بين وزارة العمل واتحاد الصناعات، لبحث أوضاع كافة المؤسسات المتقدمة بالاستثناء، ومن لم ينطبق عليه شروط الاستثناء سنلزمه بالتطبيق.
ولفت وزير العمل، إلى أن قطاع بالكامل تقدم بطلب للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، لكن تم رفض الطلب، لأنه لا يمكن استثناء قطاعات كاملة.
