قال محمد جبران وزير العمل، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات مشروع قانون العمل الجديد في القريب العاجل.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيكون هناك لجان لمناقشة كل الملاحظات، حتى يتم إجراء حوار مجتمعي على مشروع القانون يشمل كل فئات المجتمع، ليحقق المعادلة الصعبة بالتوازن بين صاحب العمل والعامل.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي لن يأخذ وقت كبير، حتى يتم إرساله لمجلس النواب في أسرع وقت، تمهيدا لإصداره رسميا.
وأوضح وزير العمل أنه فى القريب العاجل ستتخلص وزارة العمل من التعاملات الورقية التى تتعلق بتردد المواطنين على مكاتب العمل، حيث تعمل الوزارة فى الوقت الحالى على ميكنة كل الإصدارات الخاصة لوزارة العمل، من "كعب عمل، مستوى قياس مهارة"، وغيرهم، ووقت الإنتهاء من مكينتها كاملة سيعد ذلك يوم عيد للوزارة، بما فيها خدمات العمالة غير المنتظمة، التى ستعد نقلة فى خدمات الوزارة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة تولي خلال الفترة الجارية اهتماما كبيرا بتطبيق السلامة والصحة المهنية، من خلال تدريب العاملين على مستوى الجمهورية، وسيتم تشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وجار العمل على إطلاق منصة خاصة بالسلامة والصحة المهنية خاصة برصد الحوادث والمخاطر، وذلك ضمن خطة رقمنة الوزارة.
وأشار وزير العمل إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارات وبعضها، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن مشروع بالتعاون مع وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية، لصالح العمال.
