تقدمت النائبة عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم، والتعليم العالي، حول خطة الحكومة لسد وإنهاء الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل في مصر.
وقالت "السواركة": "واحد من أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر، هو كثرة الخريجين الذين يتخرجون سنويًا من مختلف الجامعات في تخصصات ليس سوق العمل في حاجة إليها، وهو ما تداركته الدولة مؤخرًا".
وأكدت عضو مجلس النواب، أن إنهاء الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي، وسوق العمل، والتي تتسبب في ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين، بحاجة إلى تضافر الجهود بين جميع المعنيين بحال التعليم العالي في مصر، من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لها، مشيرة إلى أن إشكالية سوق العمل في مصر تكمن في زيادة الأعداد المقبولة بالكليات ولنوعية التعليم المرتبط بالمناهج والتخصصات، التي يجب تطويرها بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة.
ولفتت إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدى إلى تخفيض بنحو %35 من الوظائف خلال العشرين عام القادمة، وجزء رئيسي من تلك الوظائف المخفضة هي الخاصة بوظائف القطاع التجاري.
وأوضحت عضو مجلس النواب، صعوبة تلبية سوق العمل في مصر لكل الخريجين الجامعيين، والذين تصل أعدادهم السنوية إلى نحو 650 ألف خريج جامعى، مع الزيادة السنوية لعدد سكان البلاد، والتى تقدر بنحو 2.5 مليون نسمة.
وأكدت النائبة أن اتساع الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل السبب الأصيل في بطالة خريجي الجامعات، فمن خلال نظرة سريعة على خريطة توزيع الخريجين فى الجامعات المصرية، تظهر أن غالبية اختيارات الطلاب ليست لها معايير علمية تربط مهاراتهم بدراستهم ومتطلبات سوق العمل، مشددة على أن خريطة العمل تغيرت كثيرًا، والسوق أصبح ضيقا وأعداد الخريجين أكثر كثيرا من الوظائف المطلوبة، ولهذا كان تطوير التعليم ضرورة تفرضها تحولات عالمية ومحلية.
