تصاعدت حدة الخلافات بين وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الذي يرغب في تنفيذ بند خارج الموازنة العامة للبلاد المخصصة للعام الجاري لصالح النازحين من غلاف غزة، ومفوض الميزانيات، يوجيف جرادوس، الذي يصمم على أنه تم بالفعل وضع الموازنة وأنه لا تغييرات بأثر رجعي.
وأوضحت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية أن سبب الصدام في الحكومة هو أن وزير المالية يرغب في تمويل تعويضات النازحين الإسرائيليين من مناطق غلاف غزة، وأرسل رسالة إلى جرادوس - الرافض للفكرة - يقول فيها "طالما أنك لا تتفق مع سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تنفيذها، فأدعوك إلى التنحي عن منصبك"، وتابع "وطالما أنك مستمر في منصبك فإنك تخضع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي".
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الخلاف العلني الذي نشب بين المسئولين الاثنين بأنه غير مألوف للغاية، على الرغم من اندلاع صراعات مماثلة بين مسئولين سابقين، من بينها الخلاف بين مفوض الميزانيات شاول مريدور، ووزير المالية كاتس، السابقين الذي انتهى باستقالة مريدور.
ورصدت الصحيفة بعض آراء المسئولين فيما يتعلق بالخلاف الجاري، حيث يرى أوري يوجيف - الذي شغل منصب مفوض الميزانيات خلال الفترة بين عامي 2002 و2004 عندما كان بنيامين نتنياهو وزيرًا للمالية آنذاك - أن النزاعات بين الوزير والمفوض أمر حدث عدة مرات في الماضي، موضحًا أن الوزير من يتخذ القرار في نهاية المطاف، والمسئول هو الذي وظيفته أن يعكس الحقيقة وتقديم بدائل مهنية لمجلس الوزراء والجمهور، وأن هذا هو التوازن الدقيق من وجهة نظره.
ومع ذلك يقول يوجيف إن المشكلة لا تكمن فقط في تأخير وزير المالية في إعداد الميزانية، بل أيضًا في نوع الطلبات التي يوجهها إلى مسؤولي الوزارة، مضيفا "ما يريده سموتريش هو أن يفعل المسؤولون ما يقوله الوزير، بما في ذلك استرضاء الجمهور.
كذلك أشار البروفيسور أودي نيسان - الذي كان يشغل منصب مفوض الميزانية خلال الفترة بين عامي 2009 و2011 في عهد وزير المالية، يوفال شتاينتس، الأسبق - إلى أن هناك إجراءات داخلية لإدارة الخلافات عندما يفكر الوزير بطريقة معينة، ويفكر المفوض بطريقة أخرى، لافتًا إلى أنه من الأكثر شرعية تنفيذ السياسة التي يمليها الوزير، وإذا كان المفوض يعتقد أن هذا خطأ كبير، فيمكنه دائمًا تقديم استقالته من منصبه /على حسب تعبيره/.
فيما أشار إلى أن الوضع مختلف في الخلاف الجاري، لإن الوزير لا يتخذ الإجراءات المطلوبة، موضحا أن آخر المناقشات حول ميزانية 2025 كانت في شهر يونيو الماضي، مضيفا، "أن القانون ينص على عملية قانونية منظمة تسمح بإقرار الميزانية بحلول نهاية العام، إلا أن الوزير تجنب ذلك لمدة شهرين واختفى ولم يقم بواجبه القانوني ولم تكن هناك إجراءات ولا بيانات حول ميزانية 2025".
وقبل أيام، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية 2025.
بدورها، توقعت وكالات التصنيف الائتماني، وفق صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه جرى مناقشة إطار الميزانية والبدائل المختلفة لبنيتها كما تم الاتفاق على الموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري 2024؛ موضحة أن عدم إحراز تقدم بشأن الميزانية يعني أيضًا أن الاستجابات الاقتصادية الضرورية للتداعيات المترتبة على الحرب في قطاع غزة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
