كشف سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أنه تم البدء باللائحة التنفيذية لقانون البناء يوم 8 من شهر مايو الماضي.
وتابع خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء مده لفترات أخرى حتى 3 سنوات، لافتًا أن ما تم إعلانه طبقًا للقانون الجديد هو التسهيل والتيسير على المواطن ولكن ما يحدث غير ذلك.
وأضاف، أن المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقة ويتم فتح ملف له في القانون القديم، ثم يتم استيفاء باقي الأوراق المطلوبة خلال مدة حددها له القانون، مؤكدًا أنه طبقًا للقانون الجديد يجب على المواطن الراغب في التصالح التقديم على شهادة بيانات قبل تقديم طلب التصالح، وهناك أشخاص لم يقدموا على شهادة بيانات منذ 8 مايو ولم يحصلوا عليها.
وواصل سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهات كي يتأكد إن كانت هذه الأراضي تابعة لهم من عدمه، مشيرًا إلى أن القانون حدد لاستخراج شهادة البيانات أسبوعين على حد أقصى، في حين أن الواقع يقول إن هناك مواطنين قدموا عليها منذ 3 أشهر ولم يحصلوا عليها، بسبب البيروقراطية وكل ورقة تحتاج إلى 8 توقيعات من موظفين مختلفين.
