أيام قليلة تفصل المواطنين الجزائريين عن موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية، تحديدًا في ٧ سبتمبر المقبل، وهو الموعد الرسمي الذي أكدت عليه مؤسسات الدولة الجزائرية، خاصة بعدما ترددت شائعات عن إمكانية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية.
وحول هذه الانتخابات ينقسم رأى التيار الواحد، فحزب النهضة الجزائري التابع لجماعة الإخوان أعلن عن ترحيبه بالانتخابات والاستعداد لها بدعم مرشح ينتمى لها، أما حركة رشاد المصنفة منظمة إرهابية فى الجزائر اعتبر الانتخابات نوعا من الأداء التمثيلى وغير الحقيقي.
وكعادة جماعة الإخوان فى تنويع أذرعها التى تعمل فى الضغط على مؤسسات الدول التى يعيشون فيها، فإن الذراع المتصالح مع الحكومة ويقدم نفسه بوصفه تيارا محافظا رافضا للعنف لحصد المزيد من التواجد فى المشهد السياسي، وضمان حرية حركته وممارسة مخططاته، يلاحظ أن لها ذراعا أخرى تعمل على السخط والغضب والتحريض وهو التوجه الذى اختارته حرة رشد الإرهابية.
ويشارك فى الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين، أولهم الرئيس الحالى عبد المجيد تبون، عبد العالي حسانى شريف، عن حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، ويوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية.
موقف النهضة الجزائرية
على عكس المواقف الصدامية، اتخذ حزب النهضة موقفا سلسا فى دعمه مرشح حركة مجتمع السلم الذى ينتمى إليه أيديولوجيا، كما رحب فى الوقت نفسه بقرار رئيس الجمهورية فى إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها.
ووفقا لبيان صادر عن الأمين العام للنهضة محمد ذويبي، فإن الحزب "استقبل باهتمام بالغ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة"، مؤكدا أن "ذلك يندرج ضمن الصلاحيات التى يكفلها الدستور للرئيس".
وأكد البيان أنه مع احترام المواعيد الانتخابية خاصة بعد ظهور بعض الآراء فى الآونة الأخيرة للتلميح بتأجيل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى ترفضه النهضة بشدة"، معتبرة أن "تنظيم انتخابات مسبقة خير من تأجيلها".
ويطمح الحزب، حسب بيانه، فى أن "تكون الانتخابات الرئاسية القادمة محطة لتكريس الإرادة الشعبية، بمشاركة واسعة، لتجسيد دولة القانون وتثبيت الاستقرار والتخلص من العقبات التى تواجه بناء اقتصاد قوي، وتؤهل الجزائر أكثر لمواصلة دورها كفاعل محورى على المستويين الإقليمى والدولى فى مسيرتها المشرفة لمناصرة القضايا العادلة، خصوصا حق الشعب الفلسطينى فى تحرير أرضه".
موقف حركة "رشاد"
أما حركة رشاد المصنفة إرهابية فى الجزائر، وجرى وضع رموزها على قائمة الإرهاب بعدما أدينوا فى قضايا جرائم إرهابية عدة أمام المحاكم الجزائرية، كما جرى استلام بعض الموقوفين منهم فى بلاد أجنبية، لذا فإن الحركة دائما ما تعمل على التحريض ضد أى خطوات جزائرية سياسية بحجة القمع وغياب الحريات.
وفى بيان تضامنت معه، أعلنت الحركة أن ما يدور داخل الحراك الشعبى هو رفض الانتخابات الرئاسية كخطوة تصعيدية وتحريضية ضد الاستحقاق الانتخابي المقبل، وجاء فى البيان الذى نشرته الحركة، وموقع من قبل نحو ١٠ أشخاص، واعتبرته أنه الموقف الرائج داخل الحراك، يرى أن ما يحدث يضيع على البلاد فرصة التغيير السلمي، وأنه بمثابة الضغط على إرادة الشعب وتجاهلها.
ورغم حالة الاستقرار التى شهدتها الجزائر فى عهد عبد المجيد تبون، ادعت الحركة أن فترته كانت معاداة للثورة "بكل ما صنعته من وحدة وطنية وأمل وثقافة المواطنة فى ظل الاختلاف والتعايش والتسامح والبناء الجماعى وجعل قيمها وفواعلها هدفا لانتقامه"؛ وهى مجموعة شعارات عن الحريات والحقوق المدنية تنشط فى ترديدها حركة رشاد.
وكانت الجزائر قد خطت خطوات واسعة فى تعاملاتها وسياستها الخارجية، إلا أن الحركة تصر على أن فترة تبون قد جعلت الجزائر فى عزلة سياسية مع دول المنطقة والعالم.
وجاء فى بيان الحركة، "أما إقليميا ودوليا، وبسبب غياب أدنى رؤية براغماتية للرهانات والمآلات، عزل النظام الجزائر دبلوماسيا واقتصاديا وجيوأمنيا واختزل سياستها الخارجية وأدوارها الاستراتيجية الطبيعية فى شعارات جوفاء مقدما نفسه والبلاد ضحية لمؤامرات خارجية وتهديدات دائمة.
وحتى ذلك الدور الذى يسعى للعبه أمميا فى قضية الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى غزة المحرقة فإنه، وعكس أنظمة العالم أجمع، منع عن الشعب الجزائرى حقه فى التظاهر والتضامن كما كان يفعله دوما فى مسيرات حراكه السلمي".
أما التقليل من دور الجزائر فى التعامل مع القضية الفلسطينية هو نهج دائم لدى الحركة، ودائما ما يواصل الجزائرى مراد دهينة، عضو حركة رشاد الإرهابية، وأحد مؤسسيها، هجومه وتحريضه على المؤسسات الوطنية الجزائرية مثل مؤسسة الجيش ومؤسسة الرئاسة بهدف خلق حالة من الفوضى فى الشارع الجزائري، وهى الطريقة المفضلة للجماعات المنتمية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.
وفى إطار الهجوم على بلاده، والتقليل من دورها فى ملف الدفاع عن القضية الفلسطينية، تجاهل دور الجزائر ضمن المجموعة العربية فى الدفاع عن أهالى غزة، والمطالبة بوقف الحرب، وسرعة إدخال المساعدات، والدعوة إلى رفع جرائم الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية.
تاريخ مريب
تورطت الحركة فى الكثير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والدعوة للعصيان المدني، ما دفع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، عقب اجتماع حضره الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، لإصدار بيان أعلن فيه حركتى "رشاد" و"ماك" منظمتين إرهابيتين فى ١٨ مايو ٢٠٢١.
بعد قرار المجلس الأعلى للأمن، استلمت الجزائر من إسبانيا هاربين ينتميان إلى الحركة الإرهابية، فى استجابة لمذكرة توقيف دولية قدمتها الجزائر لمدريد، أحدهما هو الدركي محمد عبدالله الذى أدانه القضاء الجزائري فى قضايا الخيانة وإضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش الجزائري، وحكم عليه بالمؤبد قبل أسبوع.
والثانى هو المدعو محمد بن حليمة الذى اعترف أن الإرهابي محمد العربي زيتوت (رئيس الحركة، ومقيم فى لندن) لديه استراتيجية واضحة وهى استهداف المؤسسة العسكرية لتكسيرها، مثلا طلب منى أتحدث عن الجيش ومن الدركي محمد عبد الله أن يتكلم عن سلاح الدرك.
