تضررت أو دمرت العديد من مرافق المياه بسبب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ١٠ أشهر على قطاع غزة، وفقًا للأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية الأخرى، ما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، والمخاطرة بانتشار الأمراض، ودفع خبراء حقوق الإنسان إلى اتهام إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان، باستخدام إمدادات المياه كسلاح.
وقال مارك زيتون، المدير العام لمركز جنيف للمياه، وهو معهد سويسري متخصص في الدبلوماسية المائية، إن تدمير خزان المياه الكندي "يعد بالتأكيد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي"، وتابع: "القانون الدولي الإنساني يهدف إلى الحماية من الهجمات العشوائية على السكان المدنيين أو الأهداف التي يعتمدون عليها في بقائهم على قيد الحياة".
واستنزف الحصار الإسرائيلي إمدادات الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيل خزان المياه الكندي وشبكات المياه الأخرى في المدينة، وفقًا لرئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، ما تسبب في نقص حاد.
وأفادت منظمة أوكسفام في يوليو أن "كمية المياه المتوفرة في غزة تصل إلى ٤.٧٤ لتر من الماء (١ جالون) للشخص الواحد يوميًا، مضيفة أن هذا "أقل بقليل من ثلث الحد الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ وأقل من تدفق مياه واحد في المرحاض".
واتهمت منظمة أوكسفام الدولية إسرائيل باستخدام المياه "كسلاح حرب"، قائلة إن الفلسطينيين في غزة "ليس لديهم مياه للشرب تقريبًا، ناهيك عن الاستحمام أو الطهي أو التنظيف".
من جانبها، زعمت وكالة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية المسئولة عن الموافقة على المساعدات إلى غزة، في بيان لها إن إسرائيل تسمح وتسهل "الدخول غير المحدود" لخزانات المياه وإمدادات الوقود إلى غزة، وأضافت أن هناك "جهداً متواصلاً" منذ بداية الحرب لتسهيل إصلاح وتوسيع آبار المياه ومرافق تحلية المياه وأنابيب المياه.
لكن العديد من الفلسطينيين قالوا إنهم يضطرون للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن المياه، ما يعرضهم لخطر الهجمات الإسرائيلية. وبعد أن أعلنت وزارة الصحة في غزة عن انتشار وباء شلل الأطفال الشهر الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن القصف الإسرائيلي المستمر قد أعاق جهود التطعيم في غزة. وهم يدعون الآن إلى وقف القتال للسماح بحملة تطعيم فعالة.
