رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من تشكيل اجرامى يتكون من ثلاثة اشخاص تخصص نشاطه الاجرامى فى تزوير اوراق رسمية والتلاعب فى اوراق قضايا وتهديد المجنى عليهما ، وتاييد السجن المشدد لمدة 5 سنوات الصادر من محكمة جنايات دمنهور ليصبح الحكم نهائى وبات .
تفاصيل القضية عندما اسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة بانهم وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية وهم من امناء شرطة المختصين بتحرير عدد من المحاضر فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى محاضر جمع الاستدلالات وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريره المختص بوظيفته بان قدم المتهم الاول للمختص وعلى خلاف الحقيقة الشكاوى والايصالات سند الجنح فاثبتوا والمختصين بتحرير تلك المحاضر وقام المتهم الاول بالتوقيع باسمه وامد المتهم بالبيانات اللازمة لتحرير تلك المحاضر ونسب للمجنى عليهما تحريرهم ايصالات امانه على خلاف الحقيقة فقام الموظفين حسن النية بتحرير تلك المحاضر بموجب تلك البيانات المزورة وحرضاه واتفق معه المتهمان الثانى والثالث على ذلك وساعداه بان امداه بيانات المجنى عليهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
كما استعمل المتهمون المحررات المزورة فيما زورت من اجله بان قام المتهم الاول بتقديم تلك المحاضر والشكاوى وايصالات الامانه وترتب على ذلك تكليف المجنى عليهما بالمثول امام المحكمة المختصة وتداولها امامها بالجلسات مع علمهم بتزويرها محتجين بصحة ما ورد بها من بيانات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، كما ارتكبوا تزويرا فى محررات عرفية هى ايصالات امانه بطريق الاتفاق والمساعدة بالاشتراك مع مجهول وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان امد المتهمين الثانى والثالث المتهم الاول ببيانات المجنى عليهما بملىء صلب الايصالات ووقع عليها بتوقيع نسب زورا للمجنى عليهما واثبت بها على خلاف الحقيقة استلام المجنى عليهما للمبالغ المالية المدونه بها لتسليمها لاخرين فوقعت الجريمه .
واضافت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين اخبروا بامر كاذب مع سوء القصد يان حرر المتهم الاول محاضر جمع الاستدلالات وابلغ فيها كذبا اتهامه لرجل وزوجته المجنى عليهما بتبديد المبالغ المالية موضوع تلك الايصالات قاصدا من ذلك الاضرار بالمجنى عليهما على النحو المبين بالتحقيقات ، كما هددوا المجنى عليهما بتحرير ايصالات امانه مزورة مع علمهم بتزويرها وكان هذا التهديد مصحوبا بتحرير محاضر لاجبارهما على التنازل عن قطعة ارض يمتلكانها .
