قال الدكتور عبد المنعم السيد ، رئيس مركز القاهره للدراسات الإقتصاديه والإستراتيجية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، عادت في التدفق على مصر من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 40 مليار دولار في يوليو الماضي.
وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 3 شهور إلى 28.3% في العطاءات الأخيرة وهذا مقابل نسبة 26% في الشهر الماضي.
واضاف السيد في تصريحات خاصة لـ“البوابة نيوز” ، أنه حسب وكالة بلومبيرغ فإن مصر تعد ثالث أعلى عائد من أذون الخزانة والسندات بالعملة المحلية من بين 23 دولة نامية يتم متابعتها من قبل الوكالة.
وأوضح، ولا شك أن رفع العائد جاء لمواجهة الخروج من المستثمرين الأجانب والتي وصلت ذروتها الاسبوع الماضي مع الصدمة التي شهدتها الأسواق العالمية مع اتساع التوترات الحيوسياسية في المنطقة مع مخاوف الدخول في حرب إقليمية، الأمر الذي أثر على سعر الدولار ودفعه للإرتفاع إلى مستويات تجاوزت 49 جنيهًا
ويكمن خطر "الأموال الساخنة" في خروجها السريع و المفاجئ من الاقتصادات؛ ما قد يؤثر على سعر الصرف و احتياطيات النقد الأجنبية، وهو ما حدث بالفعل في مصر قبل أكثر من عامين، وكان جزءًا من الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها حتى اللحظة.
وفي مطلع عام 2022، حينما كان سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 15.8 جنيه للدولار الواحد، واحتياطي العملات الأجنبية عند 41 مليار دولار، خرجت من مصر نحو 22 مليار دولار "أموال ساخنة" و جاء ذلك نتيجة "اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية".
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال الأزمات تخرج الأموال الساخنة بشكل كثيف لتعويض خسائرها في الأسواق المتقدمة، وهذا إن حدث سيعيد المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
ويجب النظر إلى هذه الأموال على أنها أداة استثنائية، ولا يتم الاعتماد عليها، وأن نستغني عنها في أقرب فرصة، بسبب أعبائها على الدين العام من جهة، ومن جهة أخرى اتسامها بعدم الاستقرار أو الاستدامة.
وعن الحلول التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه المشكلة، قال السيد: “الحل في ظل التوترات الموجودة في المنطقة والذي من الممكن في ليلة وضحاها تتوسع وتصبح حرب إقليمية أوسع تعيد للاذهان ما حدث بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من خروج أكثر من 22 مليار دولار من أدوات الدين المصرية بشكل مفاجئ الأمر الذي أثر على العملة المحلية وخلق أزمة في تدفقات النقد الأجنبي، وللعلم هي نفس 22 مليار دولار التي خرجت هي اللي استقبلتها مصر بعد تحرير سعر الصرف ورفع مستويات الفائدة مؤخرًا، أن يتم وضع خطة لاستبدال الأموال الساخنة بمنتجات أكثر استقرار وثبات مقارنة مع أذون الخزانة مثل (السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة)، بجانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات في الأسهم للشركات المطروحة في البورصة، اما الحل الثالث فبالتأكيد هو “ الاستثمار الأجنبي المباشر” الداعم للاقتصاد والإنتاج والتصدير والمشجع للنمو والتشغيل”.
وأضاف: “بالتالي؛ فجذب الاستثمارات المباشرة، التي تتسم بالاستقرار، وتعمل على زيادة فرص العمل والصادرات، و تستقدم تكنولوجيا جديدة، كما تساهم في عملية ضخ نقد أجنبي من الخارج في شرايين الاقتصاد القومي، هو الحل الأمثل”.
