أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفحص الإلكتروني يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة ومكافحة التهرب الضريبي ويحقق 5 مزايا للمستثمرين ورجال الأعمال لكنه يتطلب 4 إجراءات من مصلحة الضرائب لتحقيق الإستفادة القصوى من الفحص الإلكتروني.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المنظومة الإلكترونية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% واكتشف الفحص الإلكتروني 25 ألف حالة تهرب ضريبي قيمتها تتجاوز 10 مليارات جنيه.
وقال "عبد الغني"، إن الفحص الإلكتروني يحقق 5 مزايا رئيسية للمستثمرين ورجال الاعمال أولها وأهمها الحد من التدخل البشري مما يقلل مشكلة التقدير الجزافي الذي يعد أكبر مشكلة تواجه الممولين.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الميزة الثانية إختصار زمن وجهد الفحص الضريبي الذي كان سابقًا يتأخر لعدة سنوات قد تصل إلى 15 عامًا مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء إضافية تتمثل في مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأكد أشرف عبد الغني، أن الميزة الثالثة هي القضاء على مشكلة التقادم حيث كانت المأموريات تقوم بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات إلى الإقرارات المقدمة من الشركات ويتطلب إعادة الفحص إجراءات معقدة.
وقال إن الميزة الرابعة أنه سابقًا كان يحدث إهدار للدفاتر والمستندات أثناء الفحص الورقي ومع الفحص الإلكتروني لم تعد تلك المشكلة موجودة، مضيفًا أن الممول كان يضطر أيضًا لتجهيز أكثر من ملف للفحص مع أكثر من مأمور ضرائب بنفس المستندات تقريبًا وأحيانًا في نفس التوقيت، ومع الفحص الإلكتروني أصبح الأمر أكثر سهولة، وتلك هي الميزة الخامسة للفحص الإلكتروني.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه المميزات تمثل نقلة حضارية كبري في الأداء الضريبي ولكن هناك بعض المتطلبات لتحقيق الاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني أولها اختيار القائمين على الفحص على أسس ومعايير علمية وموضوعية والتدريب المستمر لرفع الكفاءة وتحسين الأداء.
وقال إنه يجب أيضًا عدم المغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية وتجاهل اعتماد تكاليف النشاط وعدم تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات.
وطالب أشرف عبد الغني بدمج فترات الفحص الضريبي لكل أوعية الممول بحيث يتم فحص كل الأوعية في نفس الفترة الضريبية حرصًا علي وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.
