شهد الأسبوع الرئاسي اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، من خلال محاورها الأربعة، المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز عمليتي بناء الإنسان، وصناعة الحضارة.
وأشار وزير الأوقاف، في هذا السياق، إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري، في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، لاسيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين، إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالأئمة والخطباء، وتطوير برامج تأهيل وتدريب الأئمة، التي تتم بغرض تأهيلهم دعويًا وعلميًا وثقافيًا، على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، وفقًا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف.
وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف، التي تتنامى بشكل مستمر، في ضوء توجيهات الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام.
وتناول الاجتماع أيضًا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر انعقاده يومي ٢٥ و٢٦ أغسطس الجاري، بعنوان "دور المرأة في بناء الوعي"، والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة، ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.
كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسيوع الرئاسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.
وقد أشاد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام، مشددًا على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة، وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون، من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لمتابعة برامج عمل الحكومة في قطاعي الزراعة والمياه، وآليات تطويرهما وتعزيز دورهما في التنمية الشاملة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروعات جهاز "مستقبل مصر" بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل، من خلال تفعيل مُكوّنات التصنيع، والتوزيع، والتسويق، والتصدير، والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري.
كما اطلّع الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة، والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية، وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه، خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية، وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن قطاع الزراعة يمثل عصبًا أساسيًا لجهود التنمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء، باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي، أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني.
وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية وجه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
كما شهد الأسبوع الرئاسي تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تناول الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين استعرضا نتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين، في إطار تنفيذ البيان المشترك المصري-الأمريكي-القطري، بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، واتفقا على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق في هذا الصدد.
كما تناول الرئيسان مجمل الموقف الإقليمي الحالي، حيث أكد الرئيس استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، للحث علي عدم التصعيد وضبط النفس، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي، مشيدًا بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك، الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا للوضع في السودان، حيث شدد الرئيس على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية، وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة، بما يضمن وحدة السودان، وسلامته الإقليمية، وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،"ستيفان سيجورنيه" وزير الخارجية الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الفرنسي حرص على نقل تحيات الرئيس "ماكرون" للرئيس، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون كلفه بالقيام بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع الرئيس على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، أشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن.
وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، مؤكدًا أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار.
ونوه إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد، ومُعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود، واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية، والعمل المشترك لتطوير وتعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة "هيرو مصطفى جارِج" سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التشديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة.
وقد أطلع الوزير "بلينكن" الرئيس، في هذا السياق، على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعربًا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.
وقد حرص الرئيس على تأكيد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشددًا على خطورة توسع نطاق الصراع إقليميًا على نحو يصعب تصور تبعاته.
وأشار إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بدايةً لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة "أمينة محمد" نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والوفد المرافق لنائبة السكرتير العام، الذي ضم السيدة "إلينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نائبة السكرتير العام حرصت على نقل تحيات "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة للرئيس، وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيدًا بمواقف السكرتير العام الإيجابية فيما يتعلق بما تواجهه المنطقة من تحديات.
وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المتميز والتاريخي بين مصر والأمم المتحدة، حيث تم استعراض الدور المصري في مختلف محاور التعاون متعدد الأطراف، وخاصةً الأمن والسلم، وتغير المناخ، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الإقليمية وسبل التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، حيث تم تناول الجهود الجارية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، والجهود المصرية المكثفة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وما تلاقيه من عراقيل.
وشدد الجانبان على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وما يكتسبه ذلك الدور من أهمية مضاعفة في الوقت الحالي، في ضوء الأزمة الإنسانية الكارثية بالقطاع، التي تستوجب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس حرص مصر على وقف إطلاق النار، وحماية مقدرات السودان وشعبه الشقيق، ومؤسسات الدولة وسيادتها، مشددًا على ضرورة تضافر جميع الجهود، الدولية والإقليمية، لتقديم سبل الدعم كافة، لإنهاء الأزمة السياسية والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق.
ومن جانبها؛ أشادت نائبة السكرتير العام بالدور المصري النشيط في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة، وبدفع مصر الدؤوب تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، بهدف تجنيبها مواجهة إقليمية قد تكون لها تبعات شديدة السلبية إقليميًا ودوليًا.
كما شددت على تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به مصر في ملف اللاجئين بالمنطقة، وما تتحمله من أعباء في هذا الصدد، مؤكدة حرص الأمم المتحدة على استمرار وتكثيف التنسيق والتعاون الفعال مع مصر، على جميع الأصعدة.
