أكد الدكتور محمد مصطفي القاضي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الاسكان الاجتماعي من خلال الدخول في شراكة بالأراضي حيث يمثل هذا المجال نسبة 40% من حجم الاستثمار العقاري السنوي بما يعادل 400 الف وحدة سكنية.
وشدد "القاضي"علي ضرورة اعادة تشكيل السوق العقاري في مصر ليصبح سوق اسكان يوفر حق السكن لكل مواطن خاصة مع تزايد التوسع العمراني وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتحقيق التوازن بين الربحية للمستثمرين وضمان حق الشباب في السكن.
وأوضح، أن الشراكة بين الدولة والمطور العقاري يمكنها ان تحقق المعادلة الصعبة بحل مشكلة توفير السكن لكل مواطن والتعامل معه كاحتياج وليس سلعة وخفض سعر الوحدة حيث أن الدولة مالك للارض والتي تشكل نسبة 35% من تكلفة الوحدة، وفي المقابل يستغني المطور عن تكلفة التمويل والدعاية والتسويق وغيرها ما يخفض من سعر المتر نسبة 50% وتسليم المشروعات في وقت قياسي دون الحاجة إلي التمويل.
واضاف، كما أن منح الارضي للمطور مجانا في الاسكان الاجتماعي طبقت فعليا في فترة الثمانينيات وكانت تجربة ناجحة كما تزيد من الحصيلة الضريبية للدولة، وتعزز من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تغير من الفكر الاقتصادي وتحمي السوق العقارية من الفقاعة العقارية.
وأكد القاضي، أن الحفاظ علي السوق العقارية هي مسؤولية مشتركة ويحتاج دماء جديدة وفكر اقتصادي، مشيراً الي أن المانيا وسنغافوره والعالم كله ينظر إلي الاستثمار العقاري كأحتياج يجب تلبيته وليس تجارة أو سلعة أو وسيلة للربح.
وأوضح أن مع وجود طلب حقيقي علي العقارات لا يوجد مخاوف من حدوث فقاعة عقارية لكن هناك مخاطر علي الاستثمار في السوق العقاري قد تظهر في اي وقت في حالة انخفاض اسعار العقارات خاصة وان الاستثمار العقاري اصبح طريقة اساسية في حصول المطورين علي التمويل والبدء في مشروعات جديدة
واشار إلي أن اسعار العقارات وان كانت مبالغ فيها إلا أن المطور العقاري يقع تحت ضغوطات كثيرة نتيجة سعر الأرض وتكاليف البناء بجانب تكلفة الاقساط وحساب التضخم خلال 5 سنوات قادمة.
