أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتوجيه الرئاسي بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات التي جاءت ثمرة حوار وطني موسع تميز بالتعددية والاختصاص.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن هذه الخطوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي تبني علي ما تحقق في ملف الحقوق المدنية والسياسية، ويتطلع المجلس إلي استكمال الخطوات نحو مناقشة وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمزمع عرضه على مجلس النواب في مطلع دور الانعقاد المقبل، سيما وأنه يشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعي المصري في المجال العقابي ويعالج بواعث القلق التي ثارت خلال السنوات الماضية، كما يتطلع المجلس إلى الاستجابة الكاملة من جانب الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتأكيد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كإجراء وقائي ضروري لضمان سير التحقيقات، مع ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، بما يضمن عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة. كما نثمن تشديد السيد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي على نحو غير مشروع.
