أعرب مجلس الشباب المصري، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره الكبير لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.
وجاء هذا القرار جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة من اجل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم دعائمها علي دولة القانون ، تسعى إلى الاصطفاف المجتمعي من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
وأكد الدكتور محمد ممدوح أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا واضحًا على التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بفعالية.
وأضاف أن الحوار الوطني أصبح ركنا هاما داخل المجتمع أن هذا يعكس رغبة حقيقية وجادة من القيادة السياسية في تنفيذ توصيات الحوارالوطني التي جاءت من خلال اصطفاف وطني جامع .
وأشار ممدوح إلى أن إحالة التوصيات إلى الحكومة ليست مجرد خطوة رمزية، بل تعكس إرادة حقيقية في البناء والتطوير من أجل تعزيز جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان.
وأضاف ممدوح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق توازن أكبر بين حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة.
ويعكس القرار استجابة مباشرة للمطالب التي خرجت من الحوار الوطني، وهو ما يُظهر التزام الدولة بالتفاعل الإيجابي مع آراء مختلف مكونات المجتمع، ويؤكد أهمية دور الحوار الوطني في مناقشة كافة قضايا الوطن والعمل علي حلها من أجل بناءه وتقدمه.
