ما زالت الولايات المتحدة تعتمد على نهج العقوبات في تضييق الخناق على إيران وعلى الجماعات الموالية لها في المنطقة وخاصة المنضوية تحت إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة"، وفي ضوء ذلك، تواصل واشنطن فرض عقوبات على الميليشيا الحوثية وداعميهم أملاً في تحجيم نشاط هذه الجماعة الانقلابية المتزايد في المنطقة، خاصة أنها لا تتوقف عن مهاجمة السفن الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.
عقوبات أمريكية
وفي هذا الإطار، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 15 أغسطس 2024، فرض عقوبات على فرد واحد وست شركات، وحجزت على ثلاث سفن؛ وذلك لتورطها في تأمين إيرادات غير مشروعة لدعم أنشطة الحوثيين نيابة عن ممول الميليشيا «سعيد الجمل» المدعوم من إيران.
وأشارت وزراة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إلى أنه منذ "بدأ الحوثيون هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر، 2023، فرضت واشنطن عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد والسفن المرتبطة بشبكة الجمل"، وأضافت "تمول إيرادات هذه الشبكة هجمات الحوثي المتهورة في الممرات المائية الحيوية، وضربات البنية التحتية المدنية، مما يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة والعالم".
من الجدير بالذكر، أن هذه العقوبات تأتي بعد شهرين على إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 16 يونيو 2024، "إدراج شخصين وخمسة كيانات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين، إضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرا تمويليا مهما للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة".
نهج متواصل
يشار إلى أن القرار الخاص بالعقوبات الجديدة وفقاً لإحصاءات عدد من وسائل الإعلام اليمنية؛ ويرفع عدد قرارات العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا إلى 18 قرارا منذ العام 2014 بينها 9 قرارات صدرت خلال العام 2024.
وتحاول واشنطن من خلال هذه العقوبات تضيق الخناق المالي على الحوثيين وحرمانهم من الإيرادات التي تمكنهم من تنفيذ هجماتهم على سفن الشحن الدولي خاصة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب وصولًا إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
ولذلك تركز الولايات المتحدة على استهداف الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الميليشيا من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات مستمرة ضد السفن التجارية.
وتعي أمريكا جيداً أنه لولا هذا الدعم لما تمكن الحوثيين من إنتاج وتصنيع صواريخهم الباليستية وصواريخ كروز وطائراتهم وغواصاتهم المسيرة، التي أسفرت في إلحاق أضرار جسيمة بالسفن التجارية، وتهديد حرية الملاحة العالمية، وبناءّ عليه، تلجأ واشنطن إلى سلاح العقوبات لكسر نسق التطوّر الثابت في الترسانة الحربية للميليشيا بجانب تقويض مهامها العسكرية في اليمن.
طرق حوثية
ورغم العقوبات الأمريكية المتواصلة إلا أن الجماعة الانقلابية لا توقف هجماتها الإرهابية، وحول ذلك يقول الدكتور «محمود الطاهر» المحلل السياسي اليمني، في في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن السبب الرئيسي في عدم تأثير العقوبات، هو أن الميليشيا الحوثية لديها القدرة في التحايل على هذه العقوبات مثل الحليف الإيراني الداعم الأكبر لها، حيث تقوم أحيانا إما بتغيير المسؤول الذي يفرض عليه عقوبات أو تغير اسمه أو الاعلان عن وفاته، ومن خلال هذه الطرق توفير المال اللازم لتمويل هجماتها وأعمالها الإرهابية.
