أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن نتائج التحقيق مع 19 شخصا من العاملين بالوكالة بشأن ادعاءات مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر لم تكن حاسمة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنهاء عمل 9 من موظفيها، وذلك بعد مزاعم إسرائيلية بانخراطهم في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة (حماس) في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا لما صدر عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فإن هذا القرار جاء بعد أن قالت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة إنها أكملت تحقيقاتها التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في ادعاءات وصفها بالخطيرة بشأن مشاركة 19 من موظفي الأونروا في قطاع غزة في هذا الهجوم.
وفي يناير 2024 أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شعوره بالفزع من الأخبار المتعلقة بالادعاءات بشأن تورط عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر، وطلب حينها من لازاريني "التأكد على وجه السرعة من فصل أي موظف في الوكالة يظهر أنه شارك أو حرض، مع فتح تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
وفي بداية فبراير 2024 قام المفوض العام للوكالة بفصل موظفين عدة بعد أن وزع الاحتلال الإسرائيلي ملفا قال فيه إن 12 من موظفي الأونروا في غزة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وحينها أقر لازاريني بأن الفصل تم دون التحقيق ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
برر لازاريني ذلك بأن الحملة الإسرائيلية جعلت سمعة الوكالة على المحك، وأثرت على قدرتها الكاملة على مواصلة عملها في حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار.
ولم يخفِ لازاريني أنه اتخذ قرار الفصل -سواء كان صحيحا أم خاطئا- بشكل سريع وجريء على حد قوله، لأنه أراد إظهار أن الوكالة تتعامل بجدية مع الادعاءات، في الوقت الذي وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".
ودفعت مزاعم إسرائيل بحق موظفي الأونروا العديد من الدول المانحة الكبرى إلى تعليق تمويلها للأونروا مؤقتا، وهي القناة الرئيسية للدعم الإنساني، ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن أيضا لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
