استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الخطة الاستراتيجية للاستعداد والتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم الخميس، بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستهلت الوزيرة عرضها بالمحاور الرئيسة لخطة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، والتي تتمثل في محورين رئيسيين، هما: خطة مكافحة عاجلة قصيرة المدى 2024/2025، وخطة مستديمة متكاملة العناصر للاستعداد والاستجابة.
ففيما يتعلق بخطة المكافحة العاجلة قصيرة المدى، نوهت وزيرة البيئة إلى مؤشرات التنبؤ بجودة الهواء خلال فترة السحابة السوداء من سبتمبر 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، موضحة أن العوامل الجوية والموجات الحارة الممتدة ستساعد على تركيز الملوثات وزيادة الشعور بظاهرة السحابة السوداء ومؤثراتها.
كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد مصادر وأسباب ظهور السحابة السوداء، مؤكدة أن هناك مصادر متعددة مثل: حرق المخلفات الزراعية خاصة قش الأرز، والحرق المكشوف للمخلفات البلدية، والأنشطة الصناعية، وعوادم المركبات.
وبناءً على ما سبق، أكدت الوزيرة أنه تتم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال منظومة الإنذار المبكر في المناطق ذات التأثير المباشر، كما استعرضت الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأزمة في فترة الخريف والشتاء 2024/2025.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة البيئة إلى أن خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء تتضمن 4 محاور؛ يتمثل المحور الأول في "التحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات المتخذة من قبل التفتيش المركزي والفروع الإقليمية مع هيئة التنمية الصناعية"، ويتضمن ذلك فحص عادم المركبات، والتفتيش على المنشآت الصناعية، وتشجيع الفلاحين على إعادة تدوير المخلفات الزراعية.
أما المحور الثاني فيدور حول "إحكام الرقابة والرصد"، من حيث استخدام الأقمار الصناعية لرصد نقاط الحرق، منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، محطات الرصد اللحظي لجودة الهواء والانبعاثات الصناعية، زيادة عدد وسائل تلقي البلاغات، ونظام تتبع للسيارات.
في حين يتمثل المحور الثالث في "التوعية البيئية"، وذلك عبر 1020 نشاطًا إعلاميا، منها اللقاءات المباشرة مع المزارعين. وتم تخصيص المحور الرابع لـ "المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية وفروعها".
وأفادت الوزيرة بأنه سيتم إصدار تقرير يومي، بصدد الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور الأربعة، للعرض على رئيس مجلس الوزراء. كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم تنفيذ الخطة من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
وأشارت وزيرة البيئة في هذا الإطار إلى أنه على المستوى المركزي تم تشكيل اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال الخريف والشتاء بهدف تنسيق الجهود لخفض تلوث الهواء من مصادره وتحسين جودته، وتتم إدارة المنظومة من خلال الوزارات المعنية، وهي: البيئة، التنمية المحلية، الزراعة، الصحة، الداخلية، النقل، والصناعة. وتجتمع اللجنة دوريًا. كما لفتت الوزيرة إلى أنه على مستوى المحافظات تم تشكيل لجان فرعية بكل محافظة.
وفيما يخص الخطة المستديمة متكاملة العناصر للاستعداد والاستجابة؛ عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عناصر خطة الاستعداد والاستجابة لظاهرة السحابة السوداء؛ وتشمل: استصدار قرارات وزارية للحد من الأنشطة الملوثة، تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة بالمحافظات، إجراءات تنفيذية ووقائية، سياسات وحوافز مالية، أنشطة رفع الوعي وتغيير السلوكيات للمجتمع وكافة الشركاء المعنيين، ونظام استجابة متدرج وتدابير إنفاذ للتحكم في الانبعاثات.
وبصدد إعداد تلك الخطة المستديمة، أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك الدولي، وعلى التوازي مع تنفيذ الخطة العاجلة، في إعداد الخطة المستديمة بنظام استجابة متدرج ومن المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2025، مؤكدة أيضًا أنه يتم إعداد الخطة في إطار من التنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ومع كل الوزارات المعنية.
وفي نهاية العرض، استعرضت الوزيرة الأدوار ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات الصلة لمكافحة نوبات التلوث الحادة، موضحة أن مهام وزارة البيئة تتمثل في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الفنية والمادية اللازمة لاستعدادات الفروع المركزية للوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتفعيل الرصد والمتابعة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار المبكر، وتفعيل خدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الصلبة، وتكثيف الندوات واللقاءات مع صغار المزارعين، وتعزيز الرسائل الإعلامية، وتطبيق العقوبات ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات.
في حين تتمحور مهام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول تعزيز الإجراءات الاستباقية قبل بدء السحابة السوداء ومنها استمرار تشكيل غرف العمليات بمديريات الزراعة، فضلًا عن الممارسات الفعالة أثناء الظاهرة ومنها استمرار المراقبة والمتابعة وإدارة الإرشاد في حملات التوعية.
وتختص وزارة التنمية المحلية بدعم الممارسات الآمنة لإدارة المخلفات، والمشاركة في توعية المجتمعات المحلية حول أسباب وعواقب الظاهرة، والمراقبة والتفتيش حول المجاري المائية لمنع التخلص من المخلفات، وكذا متابعة تنفيذ المهام المتفق عليها مع المحافظين.
وتتمحور مهام وزارة الصناعة حول المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصناعية، وإلزام الشركات بالامتثال للوائح والقوانين البيئية، وعقد الاجتماعات الدورية لتقديم خطط الإصحاح البيئي مع هيئة التنمية الصناعية. في حين تختص وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية والاستعدادات اللازمة بالمستشفيات في تلك الفترة، وإعداد خطة طوارئ مصحوبة بالتعميم على المستشفيات بالمحافظات المتأثرة.
وبالنسبة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتتمثل مهامها في المساهمة في السيطرة على البؤر الملوثة، وتشغيل مصادر الطاقة البديلة حال وجودها في تلك الفترة، وتنفيذ العقوبات حال وجود أية مخالفات.
