حول بؤر الجوع الساخنة وأزمة الأمن الغذائي حضرت مؤتمرًا بالقاهرة عن هذه القضايا التي تؤرق العالم "قادة وشعوبًا" وشاركت برؤيني حول الأزمة والحلول بعد أن واصلت أسعار القمح ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف من الاضطراب المحتمل في الإمدادات من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود بسبب تصاعد حدة القتال.
وزدات أسعار القمح العالمية 8 % منذ أواخر يوليو الماضي على خلفية المخاوف من نقص المحصول الأوروبي، بما في ذلك المحصول في فرنسا وروسيا رغم المؤشرات على ارتفاع الإنتاج في أمريكا، وفي الوقت نفسه، زاد الطلب من جانب الدول الرئيسية المستوردة للقمح.
وحسب منظمات دولية يعرف الأمن الغذائي بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية.
ويعد القمح المحصول الاستراتيجي الأكثر انتشارا في العالم، وهو من أقدم المحاصيل زراعة في العالم
حيث بدأت زراعته منذ نحو 10 آلاف سنة. وتبلغ مساحة زراعته أكثر من 218 مليون هكتار "الهكتار يعادل 2.3805 فدان".. وينتج العالم
ما يقرب 797 مليون طن متري من القمح سنويا حسب منظمة الأغذية والزراعة
.. والقمح مادة أساسية في غذاء البشر حيث يعتمد عليه نحو 35% من سكان العالم عليه باعتباره العنصر الأساسي في نظامهم الغذائي.
كما أن تجارته العالمية أكبر من جميع المحاصيل الأخرى مجتمعة ومن حيث الأمن الغذائي فهو ثاني أهم محصول غذائي في العالم النامي بعد الأرز.
وفي العالم العربي يمثل القمح أهم المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في غذاء كل مواطن فالقمح هو الخبز، والخبز هو الغذاء الأساسي كما يدخل القمح في صناعة الحلويات والمخبوزات والمعجنات إلى جانب عدد كبير من المواد والمنتجات الغذائية الأخرى.
والقمح ينمو في كل القارات
ومن السهل تخزينه وتحتاج زراعته الي
120 يوما فقط حتي الحصاد.
وبلغ حجم الصادرات العالمية من القمح 216 مليون طن متري في عام 2023
فيما بلغت قيمة سوق القمح العالمي 73.3 مليار دولار في عام 2022.
وأكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال العقدين الماضيين هي:
الصين والهند وروسيا وامريكا وفرنسا وكندا وألمانيا وباكستان وأستراليا وأوكرانيا اما أكبر 10 دول مصدرة للقمح في العالم فهي: أستراليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا: والأرجنتين وأوكرانيا والهند ورومانيا: وكازاخستان فيما أكبر 10 دول مستوردة للقمح في العالم في عام 2022 كانت: إندونيسيا ومصر والصين وتركيا وإيطاليا والجزائر والفلبين والمغرب واليابان ونيجيريا.
والدول العربية من أكبر مستوردي القمح في العالم، علما بأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تبلغ 220 مليون هكتار، يستغل ثلثها فقط، فالدول العربية هي أكبر مستورد للغذاء في العالم، وتعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية من الخارج بالعملة الصعبة فقد بلغت قيمة فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية نحو 100 مليار دولار سنويا.
وحسب البنك الدولى يشعر النّاس بالأمن الغذائى عندما لا يعيشون فى حالة جوع أو خوف من الجوع مما يعنى الحصول على طعام متوازن ذو قيمة غذائية بأسعار معقولة وصديق للبيئة.
ومن المتوقع في عام 2025، أن يظل الأمن الغذائي أحد التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم ولذلك، أدرج البنك الدولي الأمن الغذائي ضمن التحديات العالمية التي يتعين التصدي لها على نطاق واسع وقام بتوفير 45 مليار دولار من الموارد لمعالجة القضايا وحماية سبل كسب العيش في جميع أنحاء العالم، متجاوزا بذلك حجم مبلغ 30 مليار دولار الذي أعلنه البنك في مايو 2022.
ويعني مفهوم الأمن الغذائي ايضا تأمين المتطلبات الغذائية التي يحتاج إليها السكان، وحصول كل فرد في كل وقت على قدر كاف من الأغذية السليمة والمفيدة ليعيش حياة سليمة ونشيطة وكريمة.
وكشف تقرير دولي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 193 مليون نسمة خلال عام 2021 وهم ينتمون إلى 53 دولة أو إقليم، مدفوعة بمجموعة عوامل تتكون من النزاعات والطقس المتطرف والأزمات الاقتصادية.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي قد أصدرا تحذيرا مشتركًا بشأن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في 18 بؤرة ساخنة تضم 17 بلدًا أو إقليما ومجموعة إقليمية واحدة. وجاء هذا التحذير في أحدث تقرير بعنوان "بؤر الجوع الساخنة" الذي يغطي الفترة ما بين يونيو وأكتوبر 2024، وتعتبر مالي وفلسطين وجنوب السودان والسودان من بين أكثر البلدان إثارة للقلق، كما انضمت هايتي حديثا لهذه البلدان بسبب تصاعد العنف من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وتعاني هذه المناطق من المجاعة أو أنها معرضة لأخطار شديدة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تعرضها لظروفٍ وأحداثٍ كارثية.
وفي مصر تعمل الدولة دائما علي تحقيق الأمن الغذائي وتحتاج مصر سنويا حسب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الي حوالي 20 مليون طن مابين احتياج القطاع الخاص واحتياج رغيف الخبز المدعم.
وينص الدستور في مادته 79 على أن " لكل مواطن الحق في غذاء صحّي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
ومن اجل ءلك تعكل الحكومة علي توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروعات جهاز "مستقبل مصر" بجميع أنحاء الجمهورية، مع لما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل، من خلال تفعيل مُكوّنات التصنيع، والتوزيع، والتسويق، والتصدير، والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيمه العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد - في غير مرة - بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية، وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن قطاع الزراعة يمثل عصبا أساسيا لجهود التنمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء، باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي، أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الحكومة المصرية زراعة 3.5 مليون فدان قمح في العام المالي 2024 - 2025 زيادة من 3.2 مليون في العام المالي الحالي 2023 - 2024، حسبما أعلنت وزارة التخطيط.
وفي عام 2023 بلغت واردات مصر من القمح حوالي 10 ملايين طن، غالبيتها من روسيا، فيما ضمت مصر أسواقا جديدة منها الهند لاستيراد القمح وتحتاج مصر خلال العام الجاري حوالي 7.7 مليون طن من القمح، من أجل توفير 93.5 مليار رغيف خبز تبعا لبيانات تقرير التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، الصادرة عن مجلس الوزراء.
