داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI منازل أمريكييْن اثنين من المعلقين البارزين على قنوات التلفزيون الحكومي الروسي، وذلك كجزء من جهد لوقف محاولات التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال مسؤولون أمريكيون، إن وزارة العدل بدأت تحقيقاً جنائياً واسع النطاق مع الأمريكيين الذين عملوا مع شبكات التلفزيون الحكومية الروسية، في إشارة إلى جهد قوي لمكافحة عمليات التأثير التي يقوم بها الكرملين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية.
وهذا الشهر، فتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، منازل شخصيتين بارزتين لهما صلات بالإعلام الروسي الحكومي، وهما سكوت ريتر، مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة وناقد للسياسة الخارجية الأمريكية، وديميتري ك. سيميس، مستشار لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب الرئاسية الأولى في عام 2016.
ولم يعلن المدعون، توجيه أي اتهامات ضد أي من الرجلين، لكن من المتوقع إجراء المزيد من عمليات التفتيش قريباً، كما أشاروا إلى أن التهم الجنائية ممكنة أيضاً.
ووفقاً لـ "نيويورك تايمز"، فإن التحقيق يأتي في أعقاب تقييمات للاستخبارات الأمريكية، أشارت إلى أن مؤسسات الأخبار الحكومية الروسية، بما في ذلك قناة RT العالمية، تعمل مع وكالات استخبارات روسية للتأثير على الانتخابات حول العالم، إذ تشمل تلك الجهود، انتخابات نوفمبر المقررة بين ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
وبحسب مسؤولين أمريكيين في تصريحات عامة، فإنه وللمرة الثالثة، ألقى جهاز الدعاية في الكرملين دعمه لحملة ترامب، حيث أنشأ مواقع إخبارية مزيفة ومقاطع فيديو مضللة لتشويه صورة الرئيس جو بايدن ومؤخراً هاريس.
وركز التحقيق حتى الآن على الانتهاكات المحتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، بعد غزوها أوكرانيا وقانون يلزم بالإفصاح عن جهود الضغط نيابة عن الحكومات الأجنبية.
ويُعد التحقيق مسألة سياسية حساسة، حيث يعيد إلى الأذهان النقاش الحاد حول تأثير روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
ومن خلال استهداف الأمريكيين الذين يعملون مع منظمات الأخبار، حتى لو كانت تديرها الدولة، قد يصطدم التحقيق بحماية التعديل الأول لحقوق حرية التعبير، إذ حذر مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، في 29 يوليو الماضي، من أن روسيا تستغل "الأمريكيين الذين يدركون وغير مدركين" لإنشاء ونشر روايات تصب في مصلحة حكومة الرئيس فلاديمير بوتين.
يشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية، أغلقت الشهر الماضي، حسابات هدفت إلى "بث الفتنة" في الولايات المتحدة ودول أخرى ونشر الدعاية الروسية حول الحرب في أوكرانيا.
وبالتعاون مع حكومتي كندا وهولندا، وكذلك مع المسؤولين في منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المملوكة للمليادرير الأميركي إيلون ماسك، قامت الوزارة بإغلاق 968 حساباً وهمياً، أدارها الروس بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة تجاريا.
