ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلي غرف الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات، حيث تضمنت تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد، وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسئولين لعرض مشاكلهم، وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات إلى جانب صعوبة التشبيك مع الشركات وموردي قطاع غيار آلات تصنيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أهمية تعديل قواعد نظام السماح المؤقت لمنع التهريب، والتضرر من ارتفاع قيمة تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع، والمطالبة بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أكد أعضاء غرفة مستحضرات التجميل على ضرورة نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها منتجات ليس ذات مخاطر كما هو الحال في صناعة الأدوية، بما يسهم في زيادة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والمطالبة بإعفاء مواد وخامات التجميل من الرسوم الجمركية، وضرورة الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع لاقى قبولاً واستحساناً من مختلف ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، حيث يستهدف القرار مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها و إلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها لا سيما وأن القرار نص على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي بها آبار جوفية مثل مصانع الغزل والنسيج وكذا مندوب عن وزارة التموين للمصانع التي بها دمغة واشتراطات صلاحية مثل مصانع المنتجات الغذائية، إلى جانب العمل على إعداد النموذج الذي ستستخدمه لجنة التفتيش في تدوين ملاحظاتها على المنشأة الصناعية التي تعاينها بما يحقق مزيداً من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة.
ووجه الوزير بتنظيم المعارض السلبية التي تضم عدداً كبيراً من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، لافتاً إلى إمكانية مشاركة عدة جهات في هذه المعارض السلبية مثل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما لهما من قدرات تصنيعية هائلة في هذا الصدد، إلى جانب مساهمة مركز تحديث الصناعة في تنظيم هذه المعارض لخبرته السابقة في تنظيمها وقدرته على التشبيك بين الشركات والموردين.
