أصدرت وكالة رويترز يوم الأربعاء نتائج استطلاع للرأي أجري بين مجموعة من الاقتصاديين حول توقيت الزيادة المقبلة المحتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
ووفقًا للنتائج، يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن بنك اليابان قد يقدم على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
ووفقًا للاستطلاع، فإن 31 من أصل 54 خبيرًا اقتصاديًا، أي حوالي 57% من المشاركين، يتوقعون أن يقوم بنك اليابان بزيادة أسعار الفائدة مجددًا قبل نهاية العام الجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى 14 من بين 22 خبيرًا اقتصاديًا، ما يشكل نحو 64% من المشاركين، أن بنك اليابان قد يتخذ قرارًا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر.
أفاد 8 من بين 22 خبيرًا اقتصاديًا، ما يعادل حوالي 36% من المشاركين في استطلاع الرأي، بأنهم يتوقعون أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في شهر أكتوبر.
واستنادًا إلى متوسط تقديرات المحللين، يُرجح أن يصل سعر الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية العام، ما يمثل زيادة قدرها 25 نقطة أساس مقارنة بمستواه الحالي.
نظرًا لتأثير السوق الناتج عن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، يتوقع أن يتخذ بنك اليابان نهجًا حذرًا قبل اتخاذ أي قرار جديد برفع الفائدة. أي تحرك سريع آخر قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في الأسواق المالية، خاصة فيما يتعلق بتقلبات تجارة الفائدة العالمية المرتبطة بارتفاع سعر الين.
التوتر الذي أصاب السوق بعد الزيادة السابقة في الفائدة يشير إلى أن اتباع نهج أكثر تدريجيًا قد يكون الأنسب في هذه المرحلة. علاوة على ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي لا تزال تعكس ضعفًا في النمو قد تدفع البنك المركزي إلى التفكير مليًا قبل الشروع في أي رفع إضافي لأسعار الفائدة.
في هذا السياق، قد يختار بنك اليابان إعطاء الأسواق فترة زمنية كافية للتأقلم مع الوضع الحالي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. هذا النهج الحذر من شأنه أن يساعد في الحد من أي اضطرابات في السوق، مع مراعاة ضرورة معالجة القضايا المحتملة المتعلقة بالنمو الاقتصادي أو الاستقرار المالي بشكل دقيق ومدروس.
