على الرغم من العقوبات الغربية التى تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي، فإن الأدلة تشير إلى أن هذه التدابير لم تحقق التأثير المقصود منها بالكامل. وبينما تستعد روسيا لصراع طويل الأمد، فإن مرونة اقتصادها تثير تساؤلات حول فعالية هذه العقوبات. يكشف تحليل لمجلة الإيكونوميست عن دور مهم تلعبه الدول الوسيطة وطرق التجارة غير التقليدية فى التحايل على هذه القيود.
مشهد العقوبات
كانت العقوبات المفروضة على روسيا من بين الأكثر صرامة فى التاريخ الحديث. أصدر الاتحاد الأوروبى ١٤ حزمة من العقوبات منذ بداية الصراع فى أوكرانيا، تستهدف مجموعة من السلع والتكنولوجيات التى يمكن استخدامها فى التطبيقات العسكرية. وتشمل هذه أشباه المواصلات، والطائرات بدون طيار، والمكونات الصناعية المختلفة. وعلى الرغم من هذه التدابير الصارمة، استمر الاقتصاد الروسى فى النمو، بمعدل سنوى بلغ ٤٪ فى الربع الثانى من عام ٢٠٢٤، بعد نمو قوى بنسبة ٥.٤٪ فى الربع السابق.
دور الوسطاء
ومن بين العوامل الحاسمة فى قدرة روسيا على التحايل على العقوبات وجود دول وسيطة، مثل كازاخستان، وأرمينيا، وأذربيجان، وتركيا. وقد شهدت هذه الدول طفرة فى التجارة مع روسيا، وغالبًا ما حلت محل الموردين الأوروبيين الذين مُنعوا من التصدير مباشرة إلى روسيا. على سبيل المثال، شهد قطاع التكنولوجيا فى كازاخستان، الذى كان صغيرا نسبيا، ارتفاع صادراته إلى روسيا من ٤٠ مليون دولار فى عام ٢٠٢١ إلى ٢٩٨ مليون دولار فى عام ٢٠٢٣. وتثير هذه الزيادة الكبيرة تساؤلات حول أصول هذه المنتجات وما إذا كان تتم
إعادة توجيهها من مصادر أوروبية.
اعترف ديمترى بيريتشيفسكي، وهو مسئول كبير فى وزارة الخارجية الروسية، باستعداد روسيا لفرض عقوبات طويلة الأمد، لكنه أشار إلى أن التأثير الاقتصادى قد تم تخفيفه من خلال طرق التجارة الوسيطة هذه. ويشير إلى أن النمو الاقتصادى الذى شهدته روسيا هو شهادة على فعالية استراتيجيات التحايل هذه.
التجارة فى السلع المحظورة: على الرغم من العقوبات، ازدهرت التجارة فى السلع المحظورة، بما فى ذلك التكنولوجيا العسكرية والمكونات الصناعية الحساسة، من خلال البلدان الوسيطة. أفاد المعهد الملكى للخدمات المتحدة (RUSI) أن أكثر من نصف معدات ساحة المعركة التى حصلت عليها روسيا بين فبراير وأغسطس ٢٠٢٢ تضمنت مكونات أوروبية أو أمريكية. على سبيل المثال، زادت صادرات الآلات والإلكترونيات من الاتحاد الأوروبى إلى كازاخستان وأرمينيا بشكل كبير، مما يسلط الضوء على نجاح استراتيجيات التحايل هذه.
طرق التجارة غير المباشرة: منذ عام ٢٠٢٢، منعت روسيا النقل المباشر بالشاحنات من الاتحاد الأوروبي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع طرق التجارة غير المباشرة، خاصة عبر دول آسيا الوسطى. وفى حين يسمح الاتحاد الأوروبى بتصدير بعض المنتجات، مثل السلع الزراعية، فقد أدت التحويلات إلى زيادة تكاليف النقل وخفض التجارة المباشرة. لكن حجم الصادرات الزراعية إلى كازاخستان، على سبيل المثال، تضاعف من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٣.
طفرات التصنيع فى بلدان ثالثة: شهدت دول مثل تركيا وكازاخستان طفرات صناعية، مدفوعة جزئيًا بزيادة الاستثمارات من الشركات الروسية. غالبًا ما تتضمن هذه الزيادة فى الإنتاج مكونات مصدرها أوروبا، على الرغم من أن التصدير المباشر لهذه السلع إلى روسيا مقيد. على سبيل المثال، تضاعفت واردات كازاخستان من الآلات المكتبية من أوروبا ثلاث مرات من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٣، مما يعكس زيادة فى الإنتاج والاستثمار المحلي.
تحديات
يواجه الاتحاد الأوروبى تحديات كبيرة فى معالجة هذه التسريبات فى نظام العقوبات. ويعترف المسئولون الأوروبيون بأنه على الرغم من توقع حدوث بعض التسرب، إلا أن حجم المشكلة تجاوز التوقعات. وتمثل العقوبات الأخيرة التى فرضها الاتحاد الأوروبى والتى استهدفت شركات فى أرمينيا وأوزبكستان محاولة للحد من هذه الأنشطة، ولكن مدى فعالية هذه التدابير تظل محل شك.
صرح أحد مسئولى الاتحاد الأوروبى قائلًا: "كنا نتوقع بعض التسرب، ولكن ليس بالحجم الذى نعرفه الآن". ويعكس هذا الشعور صعوبة تطبيق العقوبات فى بيئة تجارية عالمية معقدة ومترابطة.
الحلول المحتملة
التعامل مع حكومات الدول الثالثة: قد تستفيد أوروبا من الحوافز الدبلوماسية والاقتصادية لتشجيع امتثال الدول الوسيطة. على سبيل المثال، أدت المساعدات الأخيرة التى قدمها الاتحاد الأوروبى لأرمينيا إلى إغلاق بعض الشركات التى تتاجر مع روسيا. توسيع العقوبات: يمكن أن يتضمن النهج الآخر توسيع العقوبات لتشمل دولًا ثالثة نفسها أو تقييد مؤسساتها المالية. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تخاطر باستعداء شركاء مهمين، مثل أذربيجان، ويمكن أن تؤثر على الشركات الأوروبية العاملة فى هذه المناطق. وجهة نظر الخبراء: تعتمد فعالية نظام العقوبات الأكثر صرامة على ما إذا كان صناع السياسات الأوروبيون على استعداد لتحقيق التوازن بين الفوائد التى تعود على أوكرانيا والتداعيات الاقتصادية والدبلوماسية المحتملة.
وتشير استراتيجيات الاتحاد الأوروبى الحالية إلى اتباع نهج حذر، مع إعطاء الأولوية للتنفيذ المحدود لتجنب التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقا. إن استمرار النمو الاقتصادى فى روسيا وسط العقوبات الغربية الصارمة يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة والمتطورة للتجارة العالمية وإنفاذ العقوبات. وقد لعبت الدول الوسيطة دورًا حاسمًا فى الحفاظ على وصول روسيا إلى السلع والتكنولوجيات المقيدة. وبينما تتصارع أوروبا مع هذه التحديات، فإن فعالية نظام العقوبات لديها سوف تعتمد على قدرتها على التكيف وإنفاذ التدابير فى عالم متزايد الترابط.
