قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنّ الحوار الوطني يستهدف نقل نبض الشارع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة توافقية، حتى تكون مخرجاته في صالح الوطن والمواطن، مشددًا، على أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي سريعة، ووضع حدا للحبس الاحتياطي الذي كان يعتبر بديلا للعقوبة.
وأضاف "التهامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، المشرع شرع الحبس الاحتياطي لسببين لا ثالث لهما، الأول خشية هروب المتهم، والثاني خشية تأثير المتهم على مجريات التحقيق.
وتابع: "الحوار الوطني ناقش الحبس الاحتياطي بحضور كل أطياف المجتمع مثل رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المالية والنقابات العمالية والمتخصصين، وصدرت التوصيات بالتوافق الذي هو أساس عمل الحوار الوطني".
وأكد: "الرئيس السيسي قال إن التوصيات التي ستصله سوف ينفذها في إطار ما يدخل في تخصصاته، أما التوصيات ضمن اختصاصات الحكومة والمجالس النيابية، فإنه سيحيله إليها".
وأوضح، أن الحبس الاحتياطي من وجهة نظره يجب ألا يزيد عن 6 أشهر، وعلى جهات الاستدلال والتحقيق التوصل إلى دلائل واتهامات دامغة تجاه المحبوس احتياطيا، وإلا يخلى سبيله.
