شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيساً لهيئة قضايا الدولة، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.
وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام، مشدداً على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة، وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون، من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لمتابعة برامج عمل الحكومة في قطاعي الزراعة والمياه، وآليات تطويرهما وتعزيز دورهما في التنمية الشاملة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية، ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروعات جهاز "مستقبل مصر" بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل، من خلال تفعيل مُكوّنات التصنيع، والتوزيع، والتسويق، والتصدير، والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري.
كما اطلّع الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة، والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية، وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه، خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجه في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية، وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن قطاع الزراعة يمثل عصباً أساسياً لجهود التنمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء، باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي، أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين، بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني.
وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية وجه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
