أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، واصفًا الخطوة بأنها "ترجمة عملية على جدية الدولة المصرية في معالجة القضايا الحقوقية بشكل شامل".
أوضح عبدالعزيز في بيان صادر عنه اليوم، أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنها تمثل حلقة في سلسلة طويلة من الدعم الكبير من الدولة المصرية لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
أشار إلى أن توجيهات الرئيس بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي تمثل نقلة نوعية في إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر، حيث تضمن هذه الخطوة عدم إساءة استخدام هذا الإجراء الوقائي وتحوله إلى عقوبة في حد ذاته، واعتبر أن هذا التوجه يعزز من العدالة الناجزة ويؤكد حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة.
وأضاف عبدالعزيز أن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تعكس رغبة صادقة في تنفيذ أحكام الدستور ، الذي يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة في تعزيز قيم الجمهورية الجديدة، التي تقوم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة، مشددًا على أن النجاح في تفعيلها سيعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للإصلاحات القانونية التي تدعم حقوق الإنسان وتضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر.
