قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، ورئيس معهد البحوث البيئية لشؤون الدراسات العليا السابق، إن تقرير مراقبة النفايات الإلكترونية لعام 2020 كشف أن هناك 17.4 مليون طن فقط من المخلفات الإلكترونية تم تدويرها بطريقة آمنة وصحية من إجمالي المخلفات الإلكترونية البالغة 52.7 مليون طن والتي تم توثيقها رسميًا.
وأكد سمعان، في تصريحات خاصة إلى " البوابة نيوز"، أن إعادة تدوير المخلف الإلكتروني يؤدي إلى تحسين جودة البيئة في مرحلة ما قبل التصنيع وما بعد الاستهلاك، مؤكدًا أن تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل صحيح يحقق مكاسب مالية تزيد قيمتها على 62.5 مليار دولار سنويا، وإيجاد الكثير من فرص العمل.
ونوه إلى أن دولة سويسرا تعد أكبر مثال يوضح كيفية التعامل مع مشكلة المخلفات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه الدولة تولد كميات ضخمة من المخلفات الإلكترونية وصل وزنها إلى 223 ألف طن عام 2016 بمعدل 22.2 كيلو جرام للفرد واستطاعت استرداد 134 ألف طن من هذه المخلفات، أي أن نسبة الاسترداد قاربت على 72%، لافتًا أن حجم تدوير التدوير في الهواتف المحمولة بلغ 95%.
وأكد أن القوانين الجديدة للمخلفات التي وضعتها الدولة المصرية مؤخرًا، سوف تسهم بقوة في إدارة وتنظيم المخلفات، ومنها المخلفات الإلكترونية وغير الإلكترونية والقمامة بصفة عامة، قائلًا: "إن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بإدارة المخلفات وتنظيمها بشكل عام يعمل على توفير هيئة مسؤولة عن هذه القضية المهمة لكل مواطن، وينظم المسؤولون عنها والوزارات المعنية بها على رأسها وزارة البيئة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى وزارة الإسكان، حتى تعلم كل وزارة مسؤولياتها ومهامها.
وأضاف، أن القانون الجديد للقمامة وضع فيه حوالي 80 مادة لمعالجة جميع القضايا الخاصة بالقمامة تضم الاستراتيجية والتنظيم والمتابعة، بالإضافة إلى التقييم، والشركات التي سيتم التعاقد معها، وذلك من خلال لجنة تدير جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة وهذه اللجنة تضم العديد من الخبراء من مختلف المجالات.
ومن جانبه أوضح أحمد سعيد، الخبير البيئي، ورئيس البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الاسبق، أن المخلفات المعاد تدويرها لا يتم تصديرها كلها، باستثناء التي تتميز بالقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن مصانع التدوير تتمركز في القاهرة والدقهلية وأسيوط وقنا وسوهاج، وتنتج الوقود المشتق من تدوير المخلفات لمصانع الأسمنت.
وأوضح سعيد، أن بيزنس المخلفات الذي ينتج من المفروزات بواسطة جامعي القمامة، الأكثر انتشارًا يتمثل في مخلف البلاستيك، لافتًا إلى أن 80 % من تجارة إعادة تدوير البلاستيك تتركز في محافظات القاهرة الكبرى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة حققت طفرة كبيرة فى ملف المخلفات فى مصر بإنشاء 24 مدفن صحي وإنشاء 33 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات وتأهيل وإنشاء 4 خطوط لفرز المخلفات بعدة محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاثة مصانع لتدوير المخلفات في (تونا الجبل في المنيا) ، (دار السلام فب سوهاج)، (المحلة الكبرى في الغربية)، وتأهيل عدد أربعة خطوط لتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) وإنشاء (4) خطوط فرز بجنوب سيناء، وجاري تنفيذ (3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).
وأوضحت فؤاد أثناء تصريحها الصحفي، أنه تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة بإعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة.
