قضت المحكمة العليا في كينيا، بالإبقاء على الضرائب المنصوص عليها في قانون المالية 2023 حتى الجلسات المقبلة المقررة منتصف سبتمبر القادم، موضحة أنها تريد بذلك الحفاظ على استقرار الموازنة في البلاد.
وأشار راديو فرنسا الدولي، في نشرته الإفريقية، إلى أنه بموجب هذا الحكم ستتمكن السلطات من الحفاظ على مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود وزيادة معدل الضريبة على أصحاب الدخول الأعلى وتؤكد الحكومة الكينية أن إلغاء أحكام قانون المالية 2023 سيؤدي إلى خسارة الإيرادات الضريبية بأكثر من مليار يورو.
وتعتمد الدولة الكينية على هذه الإيرادات لتمويل مشاريعها التنموية ومواجهة ثقل ديونها، حيث تمثل الإيرادات 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأكد الرئيس ويليام روتو، مرارا أن زيادة الضرائب أمر ضروري وأعلنت السلطات أيضا أنها بصدد إعادة النظر في عدد معين من الإجراءات الضريبية التي تم التخطيط لها في مشروع ميزانية 2024 المثير للجدل، وعلى وجه الخصوص، الضريبة البيئية.
