تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماعين متتاليين مع رؤساء مجالس المدن، آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أسرع وقت.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومسؤول متابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، ومسؤولي أملاك الدولة بالمحافظة.
تناول الاجتماع الأول، متابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الإنتهاء منها سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت 15 % من قيمة التقنين، كأولوية للجان البت، وكذا سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التي تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها، مشددًا على ضرورة إنهاء جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بحد أقصى يوم 30 نوفمبر القادم، مؤكدًا أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين عن أداء مهام العمل المنوطة بهم.
كما شدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، وكذا سرعة اعتماد مجالس المدن للعقود التي تم الانتهاء من مراجعتها، موجهًا بعرض تقرير أسبوعي بما تم اتخاذه في هذا الشأن، كما وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بمراجعة الهيكل الوظيفي لإدارة أملاك الدولة والتنسيق مع مديري الإدارات لترشيح عدد من الموظفين ذات الكفاءة وتأهيلهم تقنيا للاستعانة بهم في تسريع وتيرة العمل بقسم العقود بإدارة أملاك الدولة، ووحدة البنية المعلوماتية بالديوان العام.
كما تابع المحافظ، في الاجتماع الثاني، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وعدد المواطنين المتقدمين بملفات للتصالح، وما تم إنهاؤه منها، موجهًا بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين، وتخصيص موظف بكل مجلس مدينة لمراجعة الملفات والرد على الاستيفاءات قبل وصول الملف لوحدة المتغيرات، بهدف تسريع منظومة العمل والانتهاء من جميع الملفات في أسرع وقت.
