قالت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة كامالا هاريس تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال حملتها الإيجابية برؤية ملهمة للاقتصاد الأمريكي.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها أمس الثلاثاء، أنه منذ استلامها الراية من الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أكثر من أربعة أسابيع، حققت نائبة الرئيس كامالا هاريس أداء جيدا بشكل مفاجئ ضد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية، مما عزز آمال الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.
وقالت الصحيفة إن رسائل هاريس المتفائلة ساعدت في تعزيز الدعم من قاعدة الحزب كما استقطبت الناخبين المستقلين، لكن المشاعر الإيجابية تحتاج إلى أن يقترن بها برنامج سياسي قوي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هذا الأسبوع، كشفت هاريس عن مقتطفات من أجندتها الاقتصادية التي طال انتظارها في خطاب ألقته في ولاية كارولينا الشمالية يوم الجمعة الماضي. ووصفت الصحيفة الخطاب بأنه "مخيب للآمال، ومشوب بالشعبوية المفرطة".
وبحسب الصحيفة، حددت هاريس سلسلة من التدابير المصممة لاسترضاء الطبقات المتوسطة التي تعاني ضائقة مالية في أمريكا، في حين ألقت باللوم على الشركات الكبرى لتسببها في هذه المحنة. وقد تكسب الرسالة بعض العائلات في الولايات المتأرجحة إذ أن ارتفاع تكلفة المعيشة هي قضية أساسية للناخبين. لكن المشكلة هي أن العديد من مقترحات هاريس تؤدي إلى اقتصاد رديء وتخاطر بتنفير أجزاء أخرى من الناخبين في هذه العملية.
وقالت الفاينانشيال تايمز إن الخطط الخاصة بفرض حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية - والتي أصبحت للأسف الإجراء الرئيسي لهاريس - مضللة بشكل خاص. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 25 في المائة منذ مارس 2020، أسرع من أجور العديد من العمال. لكن ينبغي لهاريس أن تلاحظ أن تدخل الدولة في تسعير السوق غالبا ما يجعل الأمور أسوأ.
ويعتقد خبراء الاقتصاد -وفق الصحيفة- أيضا أن التضخم المرتفع في فترة ما بعد الوباء كان مدفوعا بعقبات سلسلة التوريد ونقص العمالة أكثر من الجشع. وأصبحت الخطط الأوسع نطاقا لاستئصال أي ممارسات احتكارية من تجار التجزئة موضع ترحيب، ولكن لا يزال من الأفضل معالجة نمو الأسعار من خلال السياسة النقدية والتدابير الرامية إلى تعزيز الإنتاجية.
ورأت الصحيفة أن هذا الاقتراح - إلى جانب خطط هاريس لرفع معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 28 في المائة لدفع ثمن حزمتها الأوسع - يخاطر أيضا بإبعاد بعض الناخبين.
وبحسب الصحيفة، ليست كل سياسات هاريس سيئة. فالخطط الرامية إلى زيادة الاعتمادات الضريبية للأسر التي لديها أطفال والعاملين في الخطوط الأمامية إيجابية وسوف تجد صدى لدى الأسر ذات الدخل المنخفض، وكذلك الحال بالنسبة للمقترحات الرامية إلى تعزيز بناء المساكن. ولكن هاريس جمعت خطتها مع اقتراح دعم دفعة أولى بقيمة 25 ألف دولار للمشترين لأول مرة، وهو ما يخاطر بدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع قبل وصول أي عرض جديد من خلال تحفيز الطلب.
وأكدت الصحيفة أن هاريس بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لاستكمال حملتها الإيجابية برؤية ملهمة للاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن الناخبين يعتبرونها أفضل مقارنة ببايدن المتقدم في السن، لكنها لا تزال تحظى بثقة ضئيلة في التعامل مع الاقتصاد مقارنة بترامب - على الرغم من أن خطط الرئيس الأمريكي السابق لرفع الرسوم الجمركية على الواردات والتلاعب باستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تسبب ضررا كبيرا.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتشديد على أن هاريس تحتاج إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول خططها للتجارة والهجرة، فضلا عن الكيفية التي تنوي بها المضي قدما بقانون بايدن الرائد لخفض التضخم. وقالت إنه ربما تكون هاريس قد منحت النشاط لحملة الحزب الديمقراطي، لكنها بحاجة إلى التفكير في ما هو أكبر من الحيل الاقتصادية.
