اقترح صندوق النقد الدولي، فرض ضريبة عالمية على استهلاك الطاقة بالمؤسسات النشطة في مجال تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات المستخدمة للذكاء الاصطناعي.. مؤكدا أن النظام الضريبي يمثل وسيلة لحث الشركات على التقليل من انبعاثاتها، ويمكن أن يدر أكثر من 23 مليار دولار سنويا.
وذكر الصندوق ـ في تقرير جديد ـ أن تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات استهلكت 2 % من الكهرباء العالمية في عام 2022.. مشيرا إلى أنه مع صعود العملات المشفرة وأيضا الذكاء الصناعي ستصل نسبة الاستهلاك إلى 3.5 % عام 2027 وربما أكثر من ذلك بكثير وهذا أمر طبيعي نظرا لأن عملية البحث على /شات جي بي تي / تستهلك طاقة 10 مرات أكثر من عملية بحث بسيطة على جوجل.
وشدد صندوق النقد الدولى على أن الطلب على الكهرباء سوف يقفز مما سيكون له تأثير على المناخ بالتأكيد.. مشيرا إلى أن التأثير المناخي لهذه الأنشطة، مثير للقلق بغض النظر عن مميزاتها الاجتماعية أو الاقتصادية.
وكشفت إحدى الدراسات الأخيرة للصندوق عن أن تعدين العملات المشفرة يمكن أن يولد 0.7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2027، ومن خلال توسيع نطاق التحليل ليشمل مراكز البيانات، يمكن أن يمثل 1.2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول نفس العام.
وأكد الصندوق أن العديد من العاملين بمراكز البيانات والقائمين بتعدين العملات المشفرة يستفيدون من الإعفاءات الضريبية السخية والحوافز على الدخل والاستهلاك والممتلكات.. موضحا أنه إذا تم تطبيق هذه الضريبة التي حددها صندوق النقد الدولي فعليا في المناطق التي يتواجد فيها كبار مستهلكي الكهرباء، فمن الممكن أن تدر أكثر من 23 مليار دولار سنويا.. داعيا صناع القرار السياسي للتحرك نحو فرض هذه الضريبة.
