خلال ندوة عقدت اليوم بأحد المناطق الصناعية على الأراضي المصرية خلال جولتنا بمحور قناة السويس، كشف المتحدثون خلالها انعكاسات انضمام مصر لتكتل البريكس على الاقتصاد المصري وعلى تكتل "بريكس +".
والذي تحقق بشكل رسمي في يناير الماضي بعد أن تمت دعوتها و5 دول أخرى هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا والأرجنتين في أغسطس الماضي خلال القمة الـ 15 التي عقدت في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وكلهم وافقوا على الدعوة ما عدا الأرجنتين التي رفض رئيسها الدعوة.
وخلال الندوة عرضت رؤيتي حول المكاسب المشتركة والمتبادلة للتكتل ومصر من الانضمام.. أولا تمثلت مكاسب التكتل زيادة هيمنته علي الاقتصاد الدولي في إطار سعيه لتحجيم سيطرة مجموعة السبع الكبار ومن خلفها أمريكا على اقتصاديات العالم، حيث بلغ عدد سكان المجموعة بعد توسعتها نحو 3.5 مليار نسمة بما يعادل 45 % من سكان العالم وارتفعت قيمة اقتصادياته مجتمعة إلى 29 تريليون دولار أي حوالي 30 % من الاقتصاد العالمي بدلا من 26 تريليون دولار وصار التكتل ينتج حوالي 45 % من النفط الخام في العالم.
وبعد عملية التوسع أضافت دول البريكس لاقتصادها وناتجها المحلي الإجمالي ما يقرب من 3 تريليونات دولار فقد حققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا فيما زاد ناتج السعودية المحلي الإجمالي عن تريليون دولار في عام 2023 وجاءت في المرتبة الـ 19 عالميا، بينما احتلت الإمارات المرتبة الـ 31 بناتج محلي إجمالي 509 مليارات دولار وناتج إيران المحلي الإجمالي 366 مليار دولار، وإثيوبيا 156 مليار دولار يضاف هذا إلى دول التكتل الأساسيين كالصين التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بناتج إجمالي بلغ 17.7 تريليون دولار، ومرشحة للتربع على عرش اقتصاديات العالم خلال فترة وجيزة بعد إزاحة الاقتصاد الأمريكي عنه، فضلا عن الهند التي تحتل المرتبة الخامسة عالميا بـ 3.7 تريليون دولار وكذلك البرازيل في المرتبة التاسعة بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، وروسيا صاحبة الاقتصاد الحادي عشر عالميا بناتج محلي إجمالي 1.9 تريليون دولار، وأخيرا جنوب إفريقيا صاحبة المركز الـ 41 بناتج محلي إجمالي 381 مليار دولار.
وهناك حوالي 30 دولة أخرى تسعى للانضمام إلى تكتل البريكس ما يحقق نموا كبيرا وقد تصل مساهمته في الاقتصاد العالمي إلى 45% خلال سنوات قليلة.
والمحور الثاني من رؤيتي تتضمن مكاسب مصر من البريكس وأولها تخفيف الضغط على الدولار وانتعاش الجنيه وعلاج الفجوة التمويلية الدولارية التي تعاني منها القاهرة فعند التعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس أو إصدار عملة مشتركة لن تكون مصر مجبرة على توفير دولار يقدر بـ31 مليار بشى سنوي لاستيراد منتجات من دول التجمع فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس وتطوير الصناعة ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع فضلا عن زيادة التبادل التجاري.
وعلينا الوقوف طويلا أمام تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس التي تعقد في جنوب أفريقيا والتي أكد فيها أن خطوات التخلي عن الدولار لا رجوع فيها.
ونجحت بريكس في إنشاء بنك جديد، وتسعى لتدشين عملة جديدة وموحدة، وستكون أفريقيا أبرز الرابحين من التكتل.
وحسب تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بأن مجموعة "بريكس" تفوقت على مجموعة السبع اقتصاديا، مؤكدا أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب، فيما أيد الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع مجموعة "بريكس"، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد وزرائه في منتدى أعمال "بريكس" في جوهانسبرغ.
وجددت مجموعة البريكس الاقتصادية التزامها بروح المجموعة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة في السيادة والتضامن والديمقراطية والانفتاح والشمول وتعزيز التعاون والتوافق.
