تعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أول سيدة تتولى هذا المنصب بعد توليها مناصب قيادية عديدة، أبرزها منصب محافظ دمياط من 2018 حتى 2024، ولها إنجازات علمية وعملية كثيرة، كما ساهمت في تطوير العشوائيات بمحافظة الجيزة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لتطوير العشوائيات، كما اختيرت ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا لعام 2018، وذلك من خلال منتدى الخمسين لإسهاماتها الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، وتم اختيارها ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربي من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN Habitat».
«البوابة نيوز» التقت وزيرة التنمية المحلية في أول حوار لها بعد توليها مهام منصبها.. فإلى نص الحوار.
■ ما أبرز التكليفات التي تم توجيهها للمحافظين بعد حلف اليمين الدستورية؟
- أول توجيه كان التخفيف عن المواطنين بشكل عام خاصة في قانون التصالح الجديد، ومحاولة محو أي عراقيل تحول بين المواطن وإتمام إجراءات التصالح، وبعدها مباشرة كانت التعامل مع القطاع الخاص والمستثمرين، كل محافظ في محافظته وإبراز الميزة التنافسية، وكذلك طرح الأراضي غير المستغلة لإنشاء المشروعات، وكذلك الأماكن المميزة ولا مانع من مشاركة القطاع الخاص في عملية الاستثمار داخل المحافظات، وكذلك تتعامل المحافظات مع جامعات واستشاريين وأهل خبرة لمعرفة المميزات داخل كل محافظة.
■ وماذا عن البروتوكول المعلن مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؟
- جارٍ الإعداد لإطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر المقبل في كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين أكثر بقانون التصالح الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعى المواطنين به، وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة، خاصة أن القانون الجديد حدد ٦ أشهر لاستقبال وتقديم الطلبات طبقًا للائحة التنفيذية، وهناك مواطنون لا يعرفون أن تغير النشاط يعد تصالحًا في حد ذاته مثل تغير أنشطة الشقق السكنية إلى عيادات ومكاتب.. والهدف من تلك الحملة هي تغير ثقافة الموطن لفهم حقوقه وواجباته وحثه على سرعة الاستجابة للتصالح.
■ كيف ساهمت الوزارة في تخفيف العبء عن المواطنين فى تقديم ملفات التصالح؟
- المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة على حقوقها، والتي تعود مرة أخرى للمواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بكل القطاعات المعيشية بالمحافظات.
■ كم طلبا تم تلقيه لطلبات التصالح؟
- منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي تم تقديم حوالى ٥٥٠ ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح، والوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
■ وما آخر مستجدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟
- آخر المستجدات تتمثل في انتهاء عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في جميع المحافظات، ويتبقى الانتهاء من بعض المشروعات الكبيرة التي تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتطلب وقتًا كبيرًا لتنفيذها.
وتم الانتهاء خلال المرحلة الأولى من ٢٧ ألف مشروع وتشمل مشروعات التنمية المحلية بها ٣٢٣ مشروع خدمات حكومية، و٣٥١ مشروع حماية مدنية وأسواق ومواقف، والوزارة وفرت بالتنسيق مع المحافظات ٥٠٠٠ قطعة أرض بالقرى المستهدفة لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وجارٍ تجهيز الأوراق اللازمة وتوحيد خريطة واحدة مع كل الجهات المعنية من الكهرباء والمياه والأحوزة العمرانية ومراجعاتها قبل بدء العمل بها لأنه في بعض الأحيان تكون هناك اختلافات ولا بد من ضبط هذه المسألة وتوحيد الخريطة قبل التنفيذ ويتم العمل على الانتهاء منها.
■ ماذا قدمت الوزارة للمواطنين لتسهيل الاشتراطات البنائية؟
- الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تيسير الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية المعمول بها في المحافظات تسهيلًا على المواطنين، وشعار عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة هو خدمة المواطن وتيسير كل الإجراءات التي تتعلق بالقوانين المختلفة والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشأنها.
■ متى سيتم الإعلان عن مسابقة رؤساء الأحياء والمدن؟
- تم مؤخرًا إجراء حركة محليات تتضمن عددًا من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين، كما تم الانتهاء من مقابلات ١٥٤٠ متقدما لمسابقة الوزارة رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ لشغل ٩١ وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات المختلفة بالدولة، وسيتم الإعلان قريبًا عن مسابقة جديدة لشغل ٨٥ وظيفة قيادية أخرى بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والمسئولين في الإدارة المحلية.
وبقدر الإمكان نختار أشخاصا جيدين في مهامهم ويمرون بالعديد من الاختبارات ليكون رئيس إدارة محلية، وكذلك أسئلة من الجهات الرقابية والأمنية وحتى بعد الاختيار، يتم تقديم العديد من الدورات التدريبية بمركز سقارة حتى يكونوا مؤهلين لمهامهم الجديدة، والدورات التدريبية في سقارة تشمل كل الدرجات الوظيفية بالوحدات الإدارية.
■ حديثنا عن تطورات ملف تدريب وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة؟
- الوزارة تعمل على تدريب جميع العاملين بالإدارة المحلية، والذين يجتازون المسابقات القيادية التي يتم الإعلان عنها، والعاملين بمختلف مستوياتهم الإدارية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وسيتم العمل على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية للخارج في المجالات المهمة التي تحرص الوزارة على رفع مهارات وكفاءة وقدرات العاملين بالإدارة المحلية بشأنها والتي تتعلق بخدمة القطاعات والملفات المهمة والمتخصصة حيث تتم الدورات بالتعاون مع عدد من الدولة الصديقة لمصر ومنها بعض الدول الأوروبية والآسيوية، وفي مقدمتها دولة الصين لتبادل الخبرات مع كل الدول الصديقة والشقيقة لمصر.
■ هل مركز سقارة قادر على تدريب كافة القيادات بالمحافظات؟
- مركز التنمية المحلية بسقارة سيشهد خلال الفترة المقبلة دعمًا واهتمامًا كاملين لعلاج بعض السلبيات التي تم الاطلاع عليها خلال زيارتها مؤخرًا للمركز، كما ستتم إضافة بعض الدورات المهمة والملحة التي تتعلق بعمل الوزارة على الخطة التدريبية، كما سيتم العمل على تطوير المحتوى التدريبي للدورات وطرق تدريسها والتعاون مع بعض الجهات الأخرى وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب وهي صاحبة الخبرة في مجال التدريب بمصر.
■ كيف تتصدى وزارة التنمية المحلية لفساد المحليات؟
- منذ اللحظة الأولى في الوزارة وأنا متعهدة بالقضاء والتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، والذى يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية.
وبشكل دوري نقوم بحملات تفتيشية مفاجئة من الوزارة على كل القطاعات، وأهتم جدا بموضع التفتيش والمتابعة، لأن أي مشروع ينجح بالمتابعة المستمرة، ونعمل الآن على زيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة داخل الوزارة سواء شبابا أو قيادات حتى نستطيع إتمام عملية التفتيش والمتابعة على المحافظات كلها، وإضافة إلى الاهتمام بالشكاوى الواردة للوزارة من خلال مبادرة صوتك مسموع وخدمة المواطنين والتي تمثل حلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لوصول شكاواهم المختلفة بجميع المحافظات إلينا والعمل على حلها في أسرع وقت.
■ وكيف سيتم دعم دور قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة؟
- دعم الوزارة خلال الفترة المقبلة لقطاع التفتيش بعدد من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل بالقطاع والمتابعة والتفتيش في مجالات عمل الإدارة المحلية على أرض المحافظات، وأهمية المضي قدمًا نحو الاستمرار في التوسع بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذى حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية تعد إحدى أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
■ وما آخر تطورات منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة؟
- الوزارة ستستمر في استكمال باقي مشروعات البنية التحتية في المنظومة خاصة المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة ورفع تراكمات المخلفات، والوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات التي تم الانتهاء منها خلال السنوات الأخيرة للاستفادة من كل الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة، وتم مؤخرًا بالفعل الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتي قنا وسوهاج من خلال مجموعة مصر للأسمنت كنموذج للتعاون مع القطاع الخاص والوزارات المعنية والمحافظات.
■ ومتى سيتم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بالمحافظات؟
- تم الانتهاء حتى الآن من الحيز العمراني لجميع المدن بنسبة ١٠٠٪ وإعداد المخططات الاستراتيجية لحوالي ٢١٥ مدينة بنسبة ٩٣٪ والانتهاء من المخططات التفصيلية لـ١٦١ مدينة، كما تم إعداد الحيز العمراني لحوالي ٤٦١٦ قرية بنسبة ٩٥٪، وإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد ٤٤٨٦ قرية بنسبة ٩٢٪، كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد ٤٢٠٣ قرية بنسبة ٩٤٪، وتحديد الأحوزة العمرانية يساعد بشكل كبير في التصالح على مخالفات البناء، والوزارة تقوم بالتنسيق بصورة مستمرة مع وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتدقيق حصر التجمعات العمرانية واستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقًا للوضع على الطبيعة لجميع المدن والقرى بالمحافظات.
■ كيف تستعد التنمية المحلية للمنتدى الحضري العالمي الذى تستضيفه خلال شهر نوفمبر المقبل؟
- المنتدى الحضري العالمي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية بنجاح في نسخته الـCOP٢٧ بمدينة شرم الشيخ، والوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارات الإسكان والخارجية والمالية للإعداد الجيد للمؤتمر حتى يخرج بصورة مشرفة تليق باسم الدولة المصرية، ويمثل فرصة مهمة لعرض التجربة المصرية الرائدة، في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة في مختلف ربوع مصر وحل مشكلة العشوائيات وتخطيط المدن والعمل على توطين أهداف التنمية الحضرية، وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
■ وماذا يقدم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؟
- ننفذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلى، لافتة إلى أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة في تطوير التكتلات الاقتصادية وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة على أرض محافظات الصعيد المستهدفة، موضحة أنه جارٍ العمل على طلب ضم محافظة أسوان إلى محافظتي المنيا وأسيوط التي يجرى حاليًا تنفيذ المشروع بهما بعد قنا وسوهاج وتعميم ممارسته الجيدة على عدد من محافظات الجمهورية.
■ كيف تساهم الوزارة في حل شكاوى المصانع المتعثرة بالمحافظات؟
- المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يقوم بجهود عظيمة في هذا الملف المهم،وحضرت اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي تعمل على قدم وساق نحو توفير كل سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة وبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستمرة للحكومة بالعمل على خدمة ودعم المستثمرين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.
■ ماذا عن الميزات التنافسية بكل محافظة؟
- الميزات التنافسية بكل محافظة سواء في مجالات الزراعة والتصنيع وبصفة خاصة المحافظات الساحلية والسياحية والتي تمثل عنصرًا مهمًا وجاذب للاستثمار والقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي لأبناء المحافظات وتوفير فرص عمل لهم وهناك محافظات ساحلية ومحافظات تمتاز بالمصانع ومدن صناعية كبرى مثل دمياط وجنوب سيناء والإسكندرية والتي تمتاز كل منها بميزة تجعلها مختلفة تماما عن الأخرى.. ولدينا حصر بالأصول غير المستغلة في كل محافظة، ونتعامل فيها مع القطاع الخاص، وكان هناك لقاء مع دولة رئيس الوزراء تحدثنا عن المحافظات التي على السواحل والتي تمتلك أماكن تصلح لأن تكون شققا فندقية، أو فنادق، لعرضها على المستثمرين في القطاع الخاص.
■هل توجد نية لخروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور خلال هذا العام؟
- نحرص على التنسيق والتعاون مع مجلس النواب لمناقشة كل الأفكار والمقترحات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، ورحبت بذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، والتقت عددا من السادة أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية وتم الحديث عن ذلك الموضوع أيضًا.
■ هل سيتم تغيير مواعيد غلق المحال التجارية والمولات؟
- لم يتم تغيير مواعيد غلق المحال، ولكننا أضفنا مرونة في تنفيذ القرار خاصة المدن الساحلية التي تعتمد على السياحة بشكل كبير، كذلك بعض مدن الصعيد والتي تواجه مشكلات بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يتسبب في تأخير أصحاب المحال في مواعيد الفتح، وتم إبلاغ كل محافظ بآلية الغلق والمواعيد المناسبة له.
