تمتلك شركة تطوير مصر استراتيجية واضحة منذ عملها فى السوق المصرية عام ٢٠١٤، تعتمد على الابتكار والتجديد.. فخلال السنوات الخمسة الأولى من عمل الشركة كان شعارها الرئيسى بناء القيمة «Building value»، وفى عام ٢٠١٩ أطلقت شعار قوة الإنشاءات «power of construction» وتعزيز الابتكار، والآن تطلق استراتيجيتها للعشرة أعوام المقبلة.
تتضمن الاستراتيجية الجديدة ٧ محاور أساسية، بحسب أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إدراج الشركة فى البورصة المصرية والتوسع فى الأسواق العالمية، والعمل على أن يصبح نموذج عمل شركة تطوير مصر الخاص بتطوير المشروعات العقارية «Real Estate Development Model» نموذجًا ناجحًا تحتذى به الشركات خارج مصر وداخلها، وحصول شركة تطوير مصر على شهادات تقييم الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG»، وأن تصبح الشركة وجهة واعدة للاستثمارات من قبل المستثمرين، فضلًا عن اكتساب موظفى شركة تطوير مصر لخبرات وتجارب عالمية.
يُشير الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إلى أنه خلال السنوات الخمس الأولى من عمل الشركة فى السوق المحلية عام ٢٠١٤ كان شعار الشركة بناء القيمة «Building value»، من خلال إنشاء مشروعات تخلق قيمة مضافة فى السوق وتحقق عائدا استثماريا ضخما للعملاء، ولذلك كان التركيز الرئيسى على الالتزام بالجودة العالمية وتطبيق معايير الاستدامة والمدن الذكية والاستثمار فى دعم ريادة الأعمال والمشروعات التعليمية.
وأضاف: «رؤيتنا فى ذلك الوقت كانت أن تكون تطوير مصر عام ٢٠١٩ من أفضل ١٠ شركات عقارية فى السوق المصرية، ونجحنا فى تحقيق هذا الهدف، بتقديم مشروعات مثلت علامة فى السوق العقارية، وانتقلنا بعدها لمستهدفات الخمس سنوات التالية من ٢٠١٩-٢٠٢٤، وكان شعارنا قوة الإنشاءات (power of construction) وتعزيز الابتكار، فكانت الطفرة فى عدد المشروعات المطروحة محليًا والتى بلغت ٦ مشروعات فى أربع وجهات استراتيجية فى شرق القاهرة وغربها وساحل البحرين المتوسط والأحمر بمحفظة أراضى بلغت ٧.٤ مليون متر مربع، وإجمالى عدد وحدات ٣٤ ألف وحدة سكنية».
وأضاف «شلبى»، أن الشركة تستهدف خلال عام ٢٠٢٤ تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ٣٢ مليار جنيه، مُشيرًا إلى تحقيق ٢١ مليار جنيه مبيعات فى النصف الأول من العام، حصيلة بيع ما يزيد على ١٦٥٠ وحدة، منها ٦٥٪ فى الساحل الشمالى حيث تمتلك الشركة ثلاثة مشروعات كبرى هى فوكا باى ودى باى وسولت.
وقال إن ٧٥٪ من مبيعات الشركة فى النصف الأول من العام لعملاء من الخارج، مُضيفًا أن سوق الساحل الشمالى هى التى ستقود المبيعات خلال هذا العام ولن تقل حصتها عن ٦٠٪ من مجمل مبيعات السوق باعتبارها الوجهة الأكثر إقبالا والأعلى سعرًا.
وتابع أننا نسعى حاليًا للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مارينا فى مشروع «سولت» بالساحل الشمالى، مُشيرًا إلى أن مشروع العلمين الذى نفذته الحكومة نجح فى لفت أنظار العالم إلى الساحل الشمالى وبعدها دخلت شركات القطاع الخاص ومشروع رأس الحكمة والذى سيحدث نقلة كبيرة ويضع الساحل الشمالى على خريطة السياحة العالمية والفاخرة.
وكشف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر عن خطة الشركة خلال العام الجارى، وقال إننا نتطلع إلى زيادة محفظة أراضى الشركة عن طريق الحصول على قطع أراض جديدة، وإطلاق مراحل جديدة بجميع مشروعاتنا، لافتًا إلى أن الشركة ستضخ ١٠ مليارات جنيه على الإنشاءات خلال العام الجارى، وتسليم ٢٠٠٠ وحدة مقابل استثمار ٦ مليارات جنيه.
وعن أبرز محاور استراتيجية الشركة حتى عام ٢٠٣٠ والتى تتمثل فى التوسع فى الأسواق العالمية، يؤكد «شلبى»، أن الاستراتيجية الجديدة تعد امتدادا للتطورات التى لحقت بالشركة وإنجاز المستهدفات السابقة التى تم الإعلان عنها منذ تأسيسها، مُشيرًا إلى أن الرغبة فى اختراق الأسواق الخارجية وتسارع معدلات النمو داخل الشركة خلال السنوات الأخيرة، يجعل من الضرورة العمل على تعميق المؤسسية والتحول من شركة ناشئة إلى شركة قادرة على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية فى الإدارة بأعلى قدر من الاحترافية.
وقال إن الشركة كانت من أوائل الشركات التى دخلت السوق السعودية وتم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة نايف الراجحى وقبل نهاية العام سيتم الإعلان عن أول مشروعاتنا بالمملكة، وندرس حاليًا فرص التوسع فى السوق العمانية تلبية لطلب وزير الإسكان بعد زيارته الأخيرة إلى مشروع «المونت جلالة» بالعين السخنة، والذى نعتبره علامة فارقة فى المشروعات العقارية بمصر.
وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أننا نستهدف خلال العشر سنوات المقبلة الدخول للأسواق العالمية خاصةً الدول الأوروبية، ونعمل بقوة فى دراسة هذه الأسواق مع المكاتب العالمية، كما نسعى لتحقيق إنجاز ملحوظ فى ملف المشروعات غير السكنية وخاصة فى الشق التعليمى، لدينا منطقة متكاملة ضمن مشروع بومفيلدز بمدينة مستقبل سيتى، ولكنه قال مع الأزمات الاقتصادية كان من الصعب جذب مستثمرين أجانب لعقد شراكات لتنفيذ المشروعات المستهدفة فى الشق التعليمى، ومع استقرار الأوضاع نتوقع تقدما فى هذا الملف.
كما أن الشركة وضعت على عاتقها خلال السنوات العشر المقبلة، أن تتحول لشركة جاذبة للاستثمارات من قبل المستثمرين الأجانب وعقد شراكات معهم فى مختلف المجالات، ولهذا السبب وضعت الشركة هدفا طموحا فى تعميق المؤسسية داخل عملها والاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية والتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية لخلق نموذج إدارى مؤسسى محترف.
