ثمن حزب الحرية المصري، الجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الحوار الوطني يسعى بجهد كبير لحل المشكلات الشائكة على كافة الأصعدة.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.
وأوضح نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح في هذا الوقت القصير، فالعمل لمدة تصل ل 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني تؤكد الأمانة الوطنية والفناء في حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم، مشيرا إلى أن الموضوعات التي تم تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.
وتابع نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن الحزب اعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل اخري فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفا أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.
