أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك توصية للحوار الوطني متوافق عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، إلا أن الآراء حول هذه المدة شهدت تعدد، موضحًا أن من ضمن الأراء هو أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان به توضيح بشأن التمييز بين الجنج والجنايات والجنايات الخطيرة.
وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذا النوع من التباين في وجهات النظر، وايضًا كان هناك أكثر من رأي بشكل بدائل الحبس الاحتياطي.
وتابع وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «الاختلاف كان في التفصيلات الصغيرة وهو الذي لا ينفي أن التوصية الأساسية هي محل توافق».
