أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تقوم بدراسة التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة ، حيث يتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف"، ودراسة إستخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع .
وتفقد الدكتور هانى سويلم ، و أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يرافقهما الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر اليوم الإثنين ، مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" بنطاق محافظة دمياط ، حيث تم تفقد أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط ، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة .
وأعرب الدكتور هانى سويلم عن سعادته بلقاء أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وزيارتها لهذا المشروع الهام المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ، والذى يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع إرتفاع منسوب البحر فى أفريقيا .
وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ ، والذى يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته بإعتباره نموذجاً رائداً في إستخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة فى أعمال حماية الشواطئ ، مع مشاركة المجتمع المحلى وخاصة السيدات في المشروع وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع الرائد ، مشيراً إلى أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة تم تعلمها من الأهالى وتطويرها لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من إرتفاع منسوب مياه البحر .
وأكد الدكتور "أيمن الشهابى " علي أهمية هذ المشروع الذى يساهم فى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية التى تؤثر على المناطق الساحلية ، حيث أشاد بجهود وزارة الموارد المائية والرى بالشراكة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ تلك الخطة المتكاملة.
الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بشمال الدلتا فى (٥) محافظات هى البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد بإستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة ، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط بما يُسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة ، حيث تم إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية ، وإعداد مقترح للاطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط ، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط .
