أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تمكنت من تركيب 33 ألف عداد كودى خلال الأسبوع الماضى إجباريا للمخالفين دون استثناءات من خلال شركات التوزيع التسع وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية موضحا ان شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط وان هناك لجان تعمل على ذلك الان مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس إستهلاك التيار الكهربائى والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة االكهرباء من المستهدف تركيب ما لا يقل عن 100 الف عداد كودى شهريا على مستوى الجمهورية و أن الشركة القابضة للكهرباء وجهت بتعديل بعض خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية لتتمكن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية من التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى إجباريا بدون انتظار تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
وأن الوزارة بصدد الإعلان عن آليات جديدة لمراقبة استهلاك مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام والكودية بشكل خاص لضمان انتظام عمليات الشحن والحفاظ على حق الدولة وانها تبحث عن تطبيق آليات اليكترونية لمراقبة العدادات مسبوقة الدفع بشكل مستمر لضمان عدم التلاعب فى حق الدولة وأن هناك تجاه لإسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى العدادات الكودية التى يتم تركيبها لسارقى التيار الكهربائى لشركة شعاع جنبا إلى جنب مع المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع.
أصدر وزير الكهرباء قرارا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء و لا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر العداد الكودى سندًا للملكية و لا الحيازة و لا لتقنين الأوضاع.
وجاء ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
وأوضحت أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وأن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.
ويذكر أن موافقة مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودى لأى منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائى بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح، أصبحت لا توجد أى شروط لتركيب العداد الكودى.
وأنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والأراضى الزراعية والتعدى على أراضى الدولة والمخالفة لشروط الآثار وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المبانى سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
