أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، بلغ 236 مليون جنيه، على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "الصندوق" برئاسة وزير العمل محمد جبران، والذي انعقد بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص "الصندوق" ونشاطه.
وأكد وزير العمل أهمية قيام الصندوق باستكمال عملية تطوير مراكز التدريب، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
ناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023/ 2024، وموقف الأنشطة التي يُزاولها، والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.
وخلال الإجتماع تقدم ممثل اتحاد الصناعات المصرية بطلب إلى مجلس الإدارة حول تعاون بين الاتحاد العام للصناعات المصرية والوزارة بشأن تطوير بعض مراكز التدريب، خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وتقرر مناقشة "المقترح" في "مجلس الإدارة".
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وداليا أسامة ممثل وزارة التعاون الدولي، وأحمد فاروق الدسوقي عن وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي و رفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين.
