في إطار التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز دور الطاقة المتجددة في مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات (مصدر – انفينيتي)، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يأتي التوقيع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح.
وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وسيسهم هذا المشروع في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.
وعقب مراسم التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التوقيع يأتى في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مشيراً في الوقت نفسه أن هناك اقتناعاً تاماً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية.
متابعة التطورات التكنولوجية
وفي هذا السياق يقول سامح نعمان خبير الطاقة المتجددة، إن إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا منظَّمًا لضمان الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة مثل اختيار الموقع وتحليل الرياح بحيث يتم اختيار الموقع بناءً على سرعة الرياح وكثافتها طوال العام ويُفضل المناطق الساحلية أو المرتفعة، إلي جانب التأكد من أن الموقع المختار لا يؤثر سلبًا على البيئة المحلية أو الحياة البرية.
وأضاف نعمان، هناك خطوات عديدة لابد من اخذها في الحسبان قبل البدء في تطبيق طاقة الرياح مثل اختيار التوربينات الأنسب من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية بناءً على ظروف الرياح في الموقع وتصميم البنية التحتية التي تشمل القواعد الخرسانية للتوربينات، وكذلك خطوط نقل الكهرباء، بالإضافة إلي متابعة التطورات التكنولوجية لتحسين كفاءة المحطة وزيادة إنتاجها، ودراسة إمكانية توسيع المحطة أو إنشاء محطات إضافية في مواقع جديدة.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هذا المشروع يسهم في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر فرص عمل جديدة في مجالات الهندسة والطاقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم من أزمات عديدة خاصة في مجال البترول مما أثر بالسلب على قطاع الكهرباء خلال الفترة.
وأضاف الشافعي، أن زيادة طاقة الرياح تعني تحسين وتوسيع قدرة طاقة الرياح على توليد الكهرباء موضحًا أن ذلك يتطلب مجموعة من الجهود المتكاملة من الحكومة بدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ووجود تسهيلات للمواطنين لزيادة تلك الطاقة، خاصة وأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح طاقة نظيفة وتحافظ على البيئة.
