أعلن مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية استقالته من منصبه، احتجاجا على رفض الحكومة البريطانية حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب اتهامات للأخيرة بانتهاك القانون الدولي.
وقال مارك سميث، وهو مسؤول مكافحة الإرهاب في السفارة البريطانية في دبلن، إنه استقال بعد أن قدم العديد من الشكاوى الداخلية، بما في ذلك من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات، لكنه لم يتلق سوى ردود روتينية، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الأحد.
وأضاف سميث أنه عمل سابقا في تقييم ترخيص تصدير الأسلحة في الشرق الأوسط للحكومة، وأن زملاءه كل يوم يشهدون أمثلة واضحة لا جدال فيها لجرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل في غزة.
وتابع الدبلوماسي البريطاني:"لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيلي عن نوايا الإبادة الجماعية الصريحة، كما أن الجنود الإسرائيليين يصورون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون ممتلكات المدنيين عمدا".
وأضاف سميث: "هدم الجيش الإسرائيلي شوارع وجامعات بأكملها، وحظر دخول المساعدات الإنسانية، وتم ترك المدنيين بشكل منتظم دون مكان آمن للفرار إليه، كما تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر للهجوم، وتم استهداف المدارس والمستشفيات بانتظام"هذه جرائم حرب ".
واختتم سميث تصريحاته بالقول "لا يوجد أي مبرر لاستمرار بريطانيا في بيع الأسلحة إلى إسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة".
وفي مايو الماضي، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبا للحصول على مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وكذلك بحق قادة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب، لكن لم تصدر هذه المذكرات بعد.
