قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن قانون الإجراءات الجنائية القائم صدر في العهد الملكي، وادخل عليه العديد من التعديلات، ولكن في ظل الجمهورية الجديدة، قامت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية لصياغة القانون، بالتعاون النيابة العامة والداخلية والعدل والمجالس النيابية ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحاميين، والكثير من المؤسسات المعنية.
وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الحبس الاحتياطي أحد الامور الهامة في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن القانون يُشكل نقلة نوعية ومكون من 540 مادة، مقسمين على 7 كتب، وكل كتاب يحتوي على مجموعة من الأبواب والفصول.
ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب كان يتابع بدقة كل ما يحدث داخل اللجنة الفرعية المعنية بصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق تمامًا مع مشروع الدستوري الحالي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
