تقدم الدكتور هاني سامح المحامي اليوم بطلب لرئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية أم شهد المرتبطة بسفاح التجمع جاء فيها طلب اعادة المرافعة عن ام شهد مع احالة محاميتها للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على ادانة موكلتها المتهمة و رغبتها في اصدار حكم بإعدام موكلتها
وجاء في الطلب أن محامية المتهمة المنتدبة من المحكمة ظهرت على شاشات وسائل الاعلام المباشرة عقب واثناء جلسة 13 اغسطس وتحدثت انها تتمنى ان يتم الحكم بإعدام المتهمة وانها ترفض الدفاع عنها وانها سايرت المحكمة بالخداع للتنكيل بالمتهمة وانها ابدت دفاعا شكليا مهترئا (كده وكده) لضمان ادانة المتهمة وحين اعترض الصحفي ونبهها الى واجبات رسالة المحاماة التي تلزمها بالدفاع الحقيقي عن المتهمة افادت بانها ترغب في اعدام المتهمة موكلتها.
وسرد الطلب نص الحوار حيث قالت المحامية "والله انا بقول لحضرتك انا نفسي تاخد اعدام لان لما يعدموها قليل عليها " ليرد عليها الصحفي " ازاي.. حضرتك محامية عنها ..يافندم انتي محاميتها ..المفروض انك تترافعي عنها وتدافعي عنها .."المحامية : انا رافضة القضية بس بترافع من غير حماس اي كلام"
جاء في الطلب ان ما قامت به محامية ام شهد المنتدبة يشكل عدة جرائم تستوجب التأديب والشطب من سجلات المحاماة وتعد وصمة عار في جبين رسالة المحاماة التي ابتدئها السيد المسيح بالدفاع عن امرأة قائلا من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها زاجرا لهم ومدافعا عن المرأة.
واستند الطلب الى النصوص القانونية الخالدة المسطرة لواجبات الدفاع عن المتهمين حيث ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية. وانه على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلا.
واختتمت الطلبات بالتصميم على اعادة القضية للمرافعة لتحقيق دفاع حقيقي موضوعي لصالح المتهمة وصولا الى تبرئتها كحق من حقوق الدستور والقانون ولتحقيق المبدأ الاول للعدالة.
وطالبت بإحالة محامية المتهمة للنيابة العامة لتحريك دعوى التأديب حيالها عن جرائم الإخلال بواجبات مهنة المحاماة السامية وتعمدها العمل على ادانة موكلتها المتهمة واعدامها.
