قال المهندس محمد الواضح رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين، إن اللجنة قامت بتقديم ورقة عمل تشمل توصيات هامه فيما يخص ملف التعليم الهندسي.
وأضاف أن أهم هذه التوصيات تتلخص في للحصول على بكالوريوس الهندسة يجب ضبط و توحيد عدد الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب في كليات الهندسة خصوصا بعد دخول نظام الساعات المعتمدة وأصبح معمول به في اغلب الجامعات، مع متابعة مجلس النقابة من خلال لجنة التعليم الهندسى بالنقابة العامة لتحديثات هذا الملف وعرضها بكل شفافية على السادة المهندسين.
وأكد على أهمية التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والمجلس الأعلى للجامعات لتولى نقابة المهندسين الإشراف على توجيه وتدريب الطلبة بالشركات والهيئات والوزارات التى يمكن اللحاق بها ووضع برامج تدريب عملى لتكملة جوانب الدراسة النظرية والعملية بالتنسيق المشترك مع تلك الشركات والهيئات خلال سنوات الدراسة من اجل اضافة خبرات عملية للطلاب بالإضافة الى الدراسة النظرية .
وتابع: مع التأكيد على إدراج بعض الموضوعات للدراسة بجميع أقسام التعليم الهندسى والمثارة حديثا على الساحة مثل تطبيقات الذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى كشرط أساسى للتخرج تماشيا مع توجه الدولة المصرية ودول العالم فى تطبيق متطلبات التنمية المستدامة،بالإضافة إلى إضافة موضوعات توعوية بالتحديات التى يواجهها العالم مثل قضايا المناخ والمياه.
المحور الثانى.
وشدد على ضبط جودة التعليم الهندسي من حيث طرق التعلم ومواكبتها لسوق العمل وتحديث المناهج و التركيز على التطبيقات العملية والمعملية بالإضافة الى المناهج النظرية وايضا عمل شراكات تدريبيه من خلال نقابة المهندسين مع الشركات المتخصصة في كل المجالات وبالأخص تلك الشركات اللي تمتلك اقسام للبحث العلمي والتطوير.
وأكد على ضرورة صياغة إتفاق ثلاثى بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ونقابة المهندسين المصرية على ضرورة وأهمية مراجعة المناهج فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يواكب متطلبات سوق العمل محليا ودوليا مع المؤسسات والجامعات التعليمية الدولية.
كما شدد على إحتياجات المجتمع المحلى والدولى من التعليم الهندسى و دراسة احتياجات السوق المحلي و الدولي سواء من حيث الأقسام و التخصصات المطلوبة أو جودة و درجة الخريج التعليمية ومواكبته التحديثات السريعة والمتلاحقة في العلوم الهندسية و الاستعانة بالشعب الهندسية واللجان الاستشارية في تحديدها وايضا ضبط إجمالي اعداد الخريجين في العموم حيث أنه أصبح هناك تشبع للسوق المحلي في بعض المجالات.
وأردف أنه يجب أن تقوم النقابة بتقديم توصيات بشكل سنوي بخصوص الأقسام التي يحتاج اليها سوق العمل و الأقسام التي تشبع بها سوق العمل، مع الإستعانة بالخبرات التعليمية المطبقة فى الجامعات الدولية والإستعانة بتلك الأنظمة عند وضع المناهج التعليمية وأنظمة الدراسة ووضع هدف زيادة تصنيف الجامعات المصرية دوليا.
واقترح وضع خطة بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ معامل داخل الجامعات واتساع دائرة تبادل الخبرات مع تلك المؤسسات الدولية، مع تطبيق اختبارات القبول بالنقابة وفصل العضوية عن ممارسة المهنة وايضا تطبيق لائحة مزاولة المهنة بشأن درجات الترقي باختبارات ما بين درجات الترقى المختلفة للمهندسين من حديثي التخرد وحتى درجة الاستشاري .
وذكر أن من ضمن تلك المحاور العمل على تقديم مقترح بمشاركة الدولة المصرية بإرسال بعثات للطلاب المتفوقين للخارج لزيارة مؤسسات تعليمية وكيانات تطبيق عملى للدراسة لإثقال مهاراتهم وخلق جو تنافسى بين الطلاب للتفوق دراسيا للحصول على تلك المنح و السعي الدائم لاعتماد الشهادات المصرية خارج مصر ومعادلتها مع تسهيل حصول المهندسين المصريين على الشهادات المؤهلة للعمل خارج مصر مثل FE و PE والشهادات الدولية المشابهة .
