ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3470 جنيهًا، ولامس مستوى 3500 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3485 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 76 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2431 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2508 دولارات.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3983 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2987 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2324 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3475 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3485 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أشار إمبابي، إلى استمرار انفصال أسعار الذهب بالسوق المحلية عن السوق العالمي، إذ لم تستجب للارتفاعات التي شهدتها البورصة مؤخرًا، ما لم تستجب من قبل للتراجعات.
أضاف أن الأسواق مازالت تحتاج للرقابة على عملية التسعير، ولا يمكن ترك حقوق المواطنين، ومدخراتهم، للتلاعب في إطار خديعة العرض والطلب.
وتوقع إمبابي استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بفعل تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بجانب استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت، إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ربما سيدفع الأوقية لختام تعاملات العام عند مستوى 2600 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 446 دولارًا، وبنسبة 21.6 % منذ بداية العام الجاري.
في حين أدت بيانات الإسكان الأمريكية الضعيفة، إلى ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لمستويات تاريخية، لتكسر القمة السابقة المسجلة في 17 يوليو عند 2484 دولارًا، حيث عزت هذه البيانات من إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وبدء مرحلة جديدة من التيسير النقدي.
وكشف مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي، عن تراجع التضخم.
وفي مذكرة يوم الجمعة، رفع كوميرز بنك للأبحاث توقعاته بشأن الذهب، متوقعًا خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات بحلول نهاية هذا العام وثلاث مرات أخرى في النصف الأول من عام 2025، وبشكل عام، فإن هذا يعني خفضين أكثر مما كان متوقعا في السابق.
كانت البنوك المركزية مصدرًا رئيسيًا للطلب على الذهب حيث تتطلع دول مثل الصين وتركيا والهند إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، خاصة منذ شهدنا تجميد الغرب لأصول روسيا بالدولار في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وفقًا لتقديرات جي بي مورجان، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب العام الماضي، انطلق بنك الشعب الصيني في جولة شراء استمرت 18 شهرًا، وهي أطول سلسلة من عمليات الشراء على الإطلاق، والتي انتهت أخيرًا في مايو، وفي يونيو، عزز البنك المركزي الهندي احتياطياته من الذهب بأكبر قدر في ما يقرب من عامين.
في غضون ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن الركود المحتمل، والذي من شأنه أن يدفع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب ويجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق إلى خطاب جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول يوم الجمعة المقبل، للحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول مصير أسعار الفائدة.
