أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، إن عملية انتقال السلطة في بنجلاديش تمثل فرصة تاريخية لضمان إرساء الحكم على حقوق الإنسان والشمول وسيادة القانون، مشددا على ضرورة مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والعنف.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "تورك"، إن عملية الانتقال المقبلة تمثل فرصة تاريخية لإصلاح وتنشيط مؤسسات البلاد، واستعادة الحريات الأساسية والفضاء المدني، وإعطاء الجميع في بنجلاديش دورا في بناء المستقبل.
وأكد المسؤول الأممي، أن المساءلة عن الانتهاكات والعدالة للضحايا هي مفتاح الطريق إلى الأمام، وسوف تحتاج إلى أن تكون مصحوبة بعملية تعاف وطنية. تأتي تصريحات "تورك" في وقت أصدر فيه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا أوليا عن الاحتجاجات والاضطرابات في بنجلاديش في الأسابيع الأخيرة.
وكانت الاحتجاجات الطلابية السلمية قد اندلعت في بنجلاديش في منتصف يونيو بسبب إعادة العمل بنظام المحاصصة في وظائف الخدمة المدنية، ثم تلاها أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن، حيث يُعتقد أن مئات الأشخاص قُتلوا، بمن فيهم 32 طفلا على الأقل، وأصيب الآلاف.
وأوضح تقرير مكتب حقوق الإنسان أن هناك مؤشرات قوية، تستدعي إجراء تحقيق مستقل إضافي، على أن قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة في ردها على الوضع.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه بعد استقالة الحكومة في 5 أغسطس 2024، انتشرت أعمال نهب وحرق وهجمات على أعضاء الأقليات الدينية، فضلا عن أعمال انتقامية وقتل انتقامي لأعضاء الحزب الحاكم السابق والشرطة.
وشدد التقرير على أهمية استعادة القانون والنظام بسرعة، والحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والعنف والأعمال الانتقامية.
ورحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالمبادرة التي اتخذتها منظمات طلابية مختلفة وزعماء دينيون وغيرهم من الأشخاص الذين شكلوا مجموعات لحماية الأقليات والمواقع الدينية التابعة للأقليات. وأشار كذلك إلى إدانة الحكومة المؤقتة بشدة لهذه الأعمال.
وأكد "فولكر تورك"، أنه يتعين محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك الذين استخدموا أو أمروا باستخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب، وتوفير التعويضات والانتصاف الفعال للضحايا.
وأعلن "تورك" أن فريقا سيزور (دكا) الأسبوع المقبل لاستكشاف المجالات التي يمكن لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يدعم فيها عملية الانتقال، وأن الفريق الأممي سيناقش الوسائل اللازمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق أعمال العنف والاضطرابات الأخيرة.
