طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بالمزيد من الحوافز لتحفيز الاستثمار في قناة السويس والمنطقة اللوجيستية والمنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن شهر أغسطس الجاري تحل الذكرى التاسعة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التي تعتبر المحور الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاستثمارية وهو ما يؤهلها لقيادة النمو الاقتصادي وتعزيز دخل الدولة المصرية.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس يعتمد على خمس ركائز أساسية هى: التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزاً لوجيستياً عالمياً ومركزاً للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم , ومركزاً للتنمية البشرية وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس, والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحى متميز وفريد بالإقليم, وأخيراً المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية.
وأكد الفيومي، ان القناة سوف تحول مصر إلى مركز من أهم المراكز اللوجستية والصناعية والتجارية عالميا والذى يساهم بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى ، مشيرا إلى أن تطوير قناه السويس ساهم فى توفير العملة الاجنبية والذى يصب فى خزانة الدولة مباشرة والذى يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأضاف في تصريحات له اليوم الأحد، أن إعلان الحكومة عن البدء في دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين، يأتي في ظل التحديات التي تواجهها القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرا أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف رفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
وأشار الفيومي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدرت إجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بنحو 213 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث حصل 97 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.
وسيؤدي تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اجتذاب خطوط ملاحية جديدة وتحويل محور قناة السويس من مجرد معبر بحري تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي لإمداد وتموين حركة النقل والتجارة.
