دعا الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو إلى نموذج جديد للتعاون الإنمائي يركز على الشراكة والمساءلة المتبادلة والاستدامة والملكية المحلية، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الخامسة لتشكيل مجلس العلاقات الخارجية لغانا.
وأوضح بيان أصدرته الرئاسة الغانية على موقعها الرسمي إنه في معرض حديثه عن موضوع "حدود إطار التعاون الإنمائي الحالي من أجل تحول أفريقيا"، سلط الرئيس الغاني الضوء على الحاجة إلى التحول من العلاقات بين المانحين والمتلقين إلى شراكات حقيقية تعترف بالمصالح المتبادلة والمسؤوليات المشتركة لجميع أصحاب المصلحة.
وأكد الرئيس أكوفو أدو أن البلدان الأفريقية يجب أن تأخذ زمام المبادرة في تحديد أولويات التنمية الخاصة بها وتشكيل أجندة التعاون، مشيرا إلى أن التعاون الإنمائي يجب أن يقوم على شراكات حقيقية تعترف بالمصالح المتبادلة والمسؤوليات المشتركة لجميع أصحاب المصلحة كما حث شركاء التنمية على دعم هذه الأولويات ومواءمة جهودهم مع خطط التنمية الوطنية.
وذكر أن المساءلة المتبادلة تشكل عنصرا أساسيا للتعاون الإنمائي الفعال، داعيا إلى آليات شفافة للرصد والتقييم لتتبع التقدم وضمان تحقيق التدخلات الإنمائية لنتائج ملموسة.
وأشار إلى أنه "من خلال تعزيز المساءلة المتبادلة، يمكننا زيادة فعالية وتأثير التعاون الإنمائي"، كما أكد أيضا على أهمية الاستدامة في التعاون الإنمائي حيث دعا إلى التركيز على الحلول المستدامة طويلة الأجل التي تستهدف الأسباب الجذرية للتخلف وتعزيز النمو الشامل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس أكوفو أدو على الحاجة إلى دمج الاستدامة البيئية في تخطيط التنمية وتنفيذها لضمان أن تكون مكاسب التنمية مرنة ودائمة.
وفي خطابه، تناول الرئيس أكوفو أدو أيضا القيود المفروضة على إطار التعاون الإنمائي الحالي، والذي قال إنه غالبًا ما يحد من مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في التخطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريع التنمية.
ولتخفيف هذه القيود، دعا الرئيس الغاني إلى اتباع نهج أكثر شمولا وتشاركية في التنمية، مشددا على أهمية تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني، وضمان استجابة تدخلات التنمية لاحتياجات وتطلعات السكان المحليين خاصة أنه "من خلال تشجيع الملكية والمشاركة المحلية، يمكننا إثراء استدامة وتأثير التعاون الإنمائي".
كما سلط الرئيس أكوفو أدو الضوء على أهمية الحكم الرشيد والمؤسسات القوية في تحقيق التنمية المستدامة حيث أشار إلى أن إطار التعاون الإنمائي الحالي لا يولي اهتمامًا كافيًا غالبًا للحوكمة والتنمية المؤسسية، والتي وصفها بأنها أساسية للتنمية المستدامة.
ودعا إلى إصلاحات الحوكمة والتنمية المؤسسية، مؤكدًا على الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء قدرات المؤسسات العامة.
وفي ختام خطابه، دعا الرئيس أكوفو أدو القادة الأفارقة وشركاء التنمية إلى العمل معًا لبناء نموذج جديد للتعاون الإنمائي يقوم على الشراكة والمساءلة المتبادلة والاستدامة والملكية المحلية، معربا عن ثقته في أنه من خلال معالجة القيود التي يفرضها الإطار الحالي واعتماد نهج أكثر شمولا وتكاملا، يمكن لأفريقيا أن تحقق التغيير التحويلي الذي تطمح إليه.
