قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى تبذل أقصى جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيض نسبة التضخم وتحجيم أسعار السلع والخدمات خاصة السلع الأساسية التى تمس الطبقات الكبيرة من المواطنين.
وأضاف: بدأنا نشهد بالفعل نتائج هذه الجهود على الأرض ومن خلال التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزى أوضح تراجع نسبة التضخم على أساس سنوي لتسجل 24.4% فى يوليو 2024 مقابل 26.6% فى العام الماضى، كما سجل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0% ومجموعة الأقمشة بنسبة 0.4%، إلى جانب مجموعة الملابس الجاهزة والتي انخفضت بنسبة 0.3%
وأوضح أيمن الجميل أن الحكومة المصرية تعمل فى مناخ عالمى شديد التعقيد ويتسم بفقدان الثقة، كما يشهد الإقليم والمنطقة بوادر صراعات جديدة وحروب وشيكة، وكلما حدثت صدمة لم تكن فى الحسبان تتأثر أسعار البترول ومشتقاته وأسعار النقل وتتأثر خطوط الإمداد والتموين ومن ثَمّ نقص المعروض من السلع بمختلف أنواعها وتزيد الأسعار رغما عن الجميع، إلا أن أداء الحكومة ومختلف أجهزة الدولة فى المرحلة الحالية يعمل على استباق الأزمات ووضع السيناريوهات الوقائية لما يحدث، حتى نتجنب الصدمات العالمية بقدر الإمكان أو نقلل من تأثيراتها علينا إلى الحد الأدنى، ومثالا على ذلك ماحدث يوم الإثنين الأسود فى جميع الأسواق العالمية، نتيجة صدور تقارير عن دخول الاقتصاد الأمريكى مرحلة الركود، وكيف افتتحت البورصات العالمية جلساتها على خسائر هائلة بلغت ما يزيد على 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، وتأثرنا قليلا بخروج بعض الأموال الساخنة من مصر لكن السيولة الموجودة فى الأسواق عوضتها ولم يتأثر احتياطى البنك المركزى ولم تتأثر البورصة المصرية مثل البورصات العالمية.
وأضاف «الجميل» أن الخطط المعلنة للحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية رغم كل العواصف العالمية، وفى مقدمة هذه الخطط الحكومية الإعلان عن منظومة كاملة للسياسات الضريبية ودعم الصادرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية وإطلاقها خلال شهر واحد، وكذلك الجهود المبذولة لضمان توافر السلع الأساسية بالعمل على توافرها لعدة شهور مقبلة، والتوجه نحو تعميق الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مع التوسع فى مجالات الإنتاج الزراعية وما يرتبط بها من صناعات مثل صناعة الأسمدة، فضلا عن المؤشرات التى تطمئن المستثمرين مثل ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 105 ملايين دولار لتصبح 46.5 مليار دولار،رغم كل الأزمات العالمية وخروج الأموال الساخنة من مصر، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تزيد على 66%". مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتابع أن الأداء الحكومى الواثق من نفسه والذى يعمل على تعظيم مجالات الإنتاج الحقيقية وجذب الاستثمارات وصناعة فرص العمل والتنمية، مع رصد الشائعات وتفنيدها باستمرار، يعمل على تحقيق الاستقرار السلعى واحتواء نسبة التضخم وزيادة فرص العمل ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، كما يعطى إشارة للمستثمرين والجهات الراغبة فى الاستثمار فى مصر باستقرار الأوضاع الاقتصادية على الأرض، فعندما يستجاب لكل طلبات توفير العملة الأجنبية من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج واحتياجات الدولة على مدى الشهور الماضية، تدور عجلة الإنتاج بشكل طبيعى ويشعر المسئولون عن مجالات الإنتاج الأساسية بالاطمئنان والاستقرار، وتتراجع نسبة التضخم تلقائيا وهو ما يحدث حاليا.
